«السعودية للكهرباء» تبرم عقودا بـ 794 مليون دولار

لرفع قدرة توليد الطاقة وتوسعة محطتي الرياض وحائل

TT

وقعت أمس الشركة السعودية للكهرباء عقودا لتعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بلغ مجموعها 2.977 مليار ريال (794 مليون دولار). حيث أكد المهندس محمود طيبه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية أن الشركة بدأت إنشاء المرحلة الرابعة من توسعة المحطة التاسعة في العاصمة الرياض، مشيرا إلى أن الشركة بلغت مراحل متقدمة في تنفيذ خطتها الرامية لتعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بالمملكة. وأوضح أن المرحلة الرابعة من توسعة المحطة التاسعة بالرياض تمثل دخول 12 وحدة بقدرة 666 ميجاواط للخدمة قبل صيف العام القادم 2008. وكان طيبه وقع أمس عقدين أحدهما تبلغ قيمته الإجمالية 2.450 مليار ريال (653.3 مليون دولار) مع شركة بمكو العربية للمقاولات المحدود، والثاني لرفع قدرة محطة توليد الطاقة الكهربائية بمنطقة حائل لمواجهة أحمال صيف هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار). حيث يكمن العقد الأول لرفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية لتعزيز سلامة وموثوقية تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الوسطى لمواجهة أحمال صيف العام 2008. وتشتمل المرحلة الرابعة من مشروع توسعة المحطة التاسعة بالرياض على أعمال التصاميم والهندسة وتوريد وتسليم المواد والمعدات إلى موقع العمل والإنشاء والتركيب والفحص والاختبار، بالإضافة للتشغيل ووضعها في الخدمة للأعمال المدرجة ضمن المشروع. كما يشتمل الجزء الأول من المشروع على توسعة المحطة بعدد 12 توربينا غازيا بقدرة إجمالية صافية قدرها 666 ميجاواط ويشمل الجزء الثاني من المشروع إنشاء نظام وقود يشتمل على ثمانية خزانات بسعة إجمالية 400 ألف متر مكعب بينما يشتمل الجزء الثالث من المشروع على إنشاء مبان ومرافق إضافية، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 23 شهراً للجزء الأول و32 شهراً للجزءين الثاني والثالث.

من جهة أخرى وقع المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة على عقدين لتبريد الهواء الداخل لتوربينات جزءين من أجزاء المحطة التاسعة بالرياض قيمتهما 354 مليون ريال (94.4 مليون دولار).

وذكر البراك أن العقدين يهدفان إلى رفع قدرة توليد الطاقة لتعزيز سلامة وموثوقية تغذية الشبكة الكهربائية لمواكبة أحمال صيف العام الجاري والعام المقبل وبقدرة 278 ميجاواط، مفيدا أن مدة التنفيذ ستمتد إلى 12 شهرا للعقد الأول و22 شهرا للعقد الثاني.