القاهرة ـ «الشرق الاوسط»: حذر وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين من خطورة عودة ظاهرة شركات توظيف الاموال الى السوق المصرية. وقال ان معلومات مؤكدة قد تجمعت لدى الاجهزة المصرية المعنية افادت تورط شركتين تجاريتين في هذا الامر مؤخرا، مشيرا الى ان الحكومة ستتخذ اجراءات رادعة ضد الذين يمارسون نشاط تلقي الاموال دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولفت الوزير خلال جولة في اسوان جنوب البلاد امس الى ان هيئة سوق المال اصدرت تحذيرات من وقوع المواطنين ضحية للنصب مرة اخرى، موضحا ان القانون الصادر عام 1988 ينص على وجوب حصول اى شركة ترغب في ممارسة نشاط تلقي اموال من المواطنين لادارتها على ترخيص من الهيئة قبل الشروع في جمع المال.
وكشف الوزير عن ان من قاموا بجمع الاموال بطرق غير مشروعة مؤخرا استخدموها في المضاربة في البورصة، مضيفا انه ليس هناك ما يدعو الى الفزع لكن من الاهمية ان نعمل على الا تتكرر احداث الفترة من 85 ـ 1988 مرة اخرى وهي الفترة التي ظهر فيها عدد من شركات التوظيف يتراوح بين 105 الى 400 شركة بين كبيرة وصغيرة تلقت من المال ما نسبته 20% من ودائع الجهاز المصرفي وتسببت في خراب عشرات الالاف من الاسر.