أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس بعد تذبذب في مجال ضيق لا يتجاوز نطاقه 77 نقطة من أدنى مستوى محقق إلى الأعلى الذي لامسه المؤشر العام عند مستوى 7195 نقطة. وعكست السوق بذلك اقترابها من عنق الزجاجة بانخفاض نطاق التذبذب عن اليوم الذي سبقه. حيث بدأ المؤشر العام هذا المجال السعري من يوم 15 يناير (كانون الثاني) الجاري مسجلا 236 نقطة تمثل تحركاته داخل ذلك اليوم ثم قلص السوق هذا النطاق حتى وصل في اليوم الذي يليه إلى 182 نقطة وزاد من انخفاضه في اليوم الثالث الذي وافق الأربعاء الماضي إلى 174 نقطة. وانحسر تذبذب المؤشر في تداولات السبت الماضي وهو أول يوم تداول بعد إجازة نهاية الأسبوع إلى 138 نقطة حتى هبط في تداولات أمس إلى 77 نقطة فقط. ويعكس هذا السلوك وصول المؤشر العام إلى منطقة ضيقة توحي بقرب تغير المسار بالخروج من القناة الجانبية التي لازمته طوال 5 أيام تداول.
وكشفت تعاملات الأيام السابقة عن مدى الترقب الذي يعيشه أصحاب القرار في حركة السوق لأخبار منتظرة والذي يطلق عليه في عرف التحليل الفني بالتعادل بين قوى الشراء ومساندي البيع ولم يتوصل فيها إلى نتيجة تعكس مدى استطاعة طرف بالتغلب على الطرف الآخر. وتظهر هذه السلوكيات في فترة تنتظر فيها القوى المتحكمة في مسار السوق أخبارا تؤدي إلى الخروج من المسار الأفقي مسايرة ردة فعل المتلقي على حسب ايجابية أو سلبية الخبر. حيث تعيش سوق الأسهم السعودية هذه الأيام إعلانات الشركات المتداولة في السوق لا سيما القيادية منها إذ أعلنت شركة سابك أمس عن تحقيقها أرباحا بلغت 20.3 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2006 بفارق 6 في المائة مقارنة بأرباح 2005، وكذلك إعلان مصرف الراجحي بتحقيقه 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار). وتدفع إعلانات الشركات القيادية لنتائجها المالية بتحقيق مستويات قياسية إلى إغراء السيولة بدخول السوق في ظل وصول كثيرا من الأسعار إلى مستويات جاذبة.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك، محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن الإعلانات الأخيرة التي كشفت عن أرباح بعض الشركات القيادية تعطي انطباعا بأن السوق لا يوجد فيه أي مبررات أو دوافع ضغط على المؤشر العام. ودلل البراك على ما ذهب إليه بوصول شركة سابك إلى مكرر ربحي عند 11 مرة ومصرف الراجحي لمستوى 15 مرة.
وأشار إلى أن النتائج السنوية لقطاع البنوك أظهرت عدم تأثرها بالأحداث الأخيرة لسوق الأسهم السعودية لا سيما ما حدث العام الماضي من انهيار، عاكسة بذلك التوقعات السلبية لنتائجها المالية والتي استمدت ما ذهبت إليه من توقعات نتيجة لانخفاض القروض والتمويل المتجه لسوق المال.
وأضاف أن النتائج المالية للشركات القيادية عن عام 2006، دفعت السوق بأن يكون تحت المستويات العالمية الدنيا إذا ما قورنت شركاتها العملاقة بالشركات العالمية المنافسة. وكانت سوق الأسهم السعودية أغلقت تعاملات أمس عند مستوى 7163.83 نقطة بارتفاع طفيف بلغ 19.84 نقطة يعادل 0.28 في المائة عبر تداول 213.2 مليون سهم بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بارتفاع طفيف جدا لأربعة قطاعات وهي على التوالي على حسب نسبة الارتفاع: الخدمات، البنوك، التأمين، الصناعة. بينما أغلق قطاعي الزراعة والأسمنت على انخفاض بسيط أيضا، وبقي قطاعي الكهرباء والاتصالات دون تغيير عن مستوى إغلاق تعاملات يوم السبت الماضي. من جهته، يرى محمد الأحمد، محلل فني، أن إغلاق أمس أوضح فنيا انتظار السوق لتغيير سلوكه المتردد والذي يتحفز وخصوصا بعد النتائج الأخيرة والتي تخص شركات مؤثرة في المؤشر العام إلى الخروج إيجابيا من المسار الجانبي الذي يسلكه المؤشر العام منذ فترة والذي يستهدف المنطقة عند مستوى 7350 نقطة المقاومة القوية عند 7500 نقطة. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن هيئة سوق المال السعودية قامت بخطوات إيجابية بعد انهيار فبراير (شباط) الماضي بعد تجزئة الأسهم وإيقاف أسهم الشركات الخاسرة في محاولة لتغيير العناصر المتحكمة في السوق الذي يعزز بدوره إيجاد أطراف جديدة تغريها مستويات الأسعار الآنية والتي تساعد السوق على التعافي.
وأوضح المحيميد أن سوق الأسهم السعودية وصلت إلى درجات مقنعة لمتابعين التحليل الأساسي والمالي حيث عكست مكررات الأرباح في أسهم أغلب الشركات الرابحة إلى مستويات متدنية جدا. لكنه يستدرك ويبين أن هذه النتيجة لا توصل المتداول إلى أن فترة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية قد حانت بسبب تأكيد التحليل الفني على تمسك المؤشر العام على مساره الهابط واستهداف بعض الأسهم لمناطق سعرية لم تحققها بعد.