اصدرت هيئة التأمين الاردنية تعليمات الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها بهدف تنظيم قطاع التأمين وحددت سنة واحدة لشركات التأمين لغايات توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكام هذه التعليمات.
وقال مدير عام الهيئة باسل الهنداوي «سيتم منح شركات التأمين سنة واحدة لغايات توفيق أوضاعها لحاجة الشركات إلى برنامج زمني لتتمكن من الالتزام بهذه التعليمات».
واضاف الهنداوي ان الهيئة اصدرت هذه التعليمات لتعزيز مكانة صناعة التأمين الأردنية التي يعمل بها 26 شركة، وفي ظل التطورات والمستجدات في الصناعة التأمينية الدولية.
وتضمنت التعليمات أحكاماً تهدف إلى تعميق مفهوم الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد مسؤوليات وصلاحيات مجالس إدارة شركات التأمين وتحديد مسؤوليات الإدارات التنفيذية لهذه الشركات.
كما نصت التعليمات على ضرورة تشكيل لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة تهدف إلى التأكد من التطبيق السليم لمفاهيم الحوكمة المؤسسية في هذه الشركات. واعتمدت التعليمات في مضمونها على ضرورة انتهاج شركات التأمين سياسة واضحة ومكتوبة لإدارة المخاطر. كما أبرزت ضرورة وجود نظام ضبط ورقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة يتلاءم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها وينسجم مع التشريعات ذات العلاقة. وحددت التعليمات دوراً رئيساً للتدقيق الداخلي بحيث تكون من مسؤولياته التأكد من فعالية وكفاية نظام الضبط والرقابة الداخلي، بما في ذلك نظام إدارة المخاطر. وحملت التعليمات التدقيق الداخلي مسؤولية إعلام مجلس إدارة الشركة فوراً عن أي خلل أو عجز أو خطر يهدد الشركة ومتابعة المعنيين للقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة وتضمنت المعايير بنودا خاصة بالإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة نظرا لدورها الرئيسي في تحقيق الحوكمة المؤسسية.
واوضح الهنداوي ان الهدف من إصدار هذه التعليمات يعود للدور الكبير الذي تؤديه معايير وقواعد الحوكمة المؤسسية في تعزيز أداء صناعة التأمين وفاعليتها في جذب الاستثمار، مؤكدا ان الالتزام بهذه المعايير سينعكس إيجاباً على أداء شركات التأمين.