دعا عدد كبير من الباحثين والمهتمين ورجال الأعمال والقضاء والقانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة الملكية الفكرية، مشددين على ضرورة تفعيل أنظمة وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وتحويلها من الإطار النظري إلى الإطار العملي والدعوة إلى استراتيجية توعوية بحقوق الملكية الفكرية في مراحل التعليم المختلفة.
وشدد المشاركون خلال الندوة الثانية لقوانين الملكية وأثرها على الاقتصاد والصناعة، التي انتهت مؤخرا في الرياض على ضرورة الملاحقة الأدبية والقانونية في إطار الصرامة والتشدد لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وقيام الوكلاء الأصليين بدور كامل وتقديم المعلومات والبيانات في حينه. كما شدد المشاركون على دعم الإمكانيات البشرية والمادية لتفعيل الدور الرقابي في مجال مكافحة التقليد وتكثيف البرامج التدريبية ولأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري، وكذلك تطبيق أقصى العقوبات النظامية والمضاعفة في حالة العودة.
وأكدت توصيات الندوة على دعوة الغرف التجارية الصغيرة والكبيرة للمبادرة في تأسيس جمعيات لحماية المستهلك ودعمها بالمال والخبرات اللازمة لتطوير المجتمع وحمايته، مشددين على أهمية تفعيل الجزاءات التي تقررها القوانين وإلزام تجار الجملة والتجزئة بحفظ فواتير الشراء وبتحري مصادر التأمين للسلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا. كما طالبوا بالتصدي لسيارات التوزيع التي تحمل المنتجات المقلدة والرديئة وتحديث قوانين الملكية الفكرية في الدول العربية بما يتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأهمية.
يذكر أن نظاما لمكافحة الغش التجاري مرفوعا حاليا إلى الجهات العليا يقضي إلى رفع العقوبات المادية إلى مليون ريال (266.6 ألف دولار). وناشدت الندوة التي شهدت مشاركة شرائح مختلفة لها علاقة بالحماية الفكرية من بينهم قضاة وقانونيون ورجال أعمال بضرورة تفعيل دور الشرطة المجتمعية في مجال مكافحة جرائم الاعتداء على المصنفات الأدبية والفنية وإنشاء إدارات متخصصة في مجال مكافحة الاعتداءات التي تقع على الملكية الفكرية، بحيث تسبغ على أعضائها صفة الضبط الجنائي والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بصفة دورية والتعاون الدولي لمكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. واستندوا في توصيتهم الأخيرة إلى أن بعض الجرائم ترتكب بواسطة جماعات منظمة، داعين إلى العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية وبين القائمين على تطبيق القوانين من رجال العدالة الجنائية وتوفير المناخ المناسب للعلماء والباحثين والمبدعين حتى يستقروا في أوطانهم ويسهموا في تقدمها ورقيها.
من ناحيته، قال الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للندوة إن الندوة أوصت في ختام أعمالها بضرورة تشكيل اللجنة القضائية في وزارة الثقافة والإعلام والمكونة من أعضاء دائمين ومتفرغين، ليكون الفصل في قضايا مخالفة نظام حقوق المؤلف سريعا وحاسما ومغلظا لردع المخالفين.
ولفت قاروب إلى أن الندوة دعت إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المهمة الوطنية التي تساعد على تحقيق الهدف المعلن للهيئة العامة للاستثمار، بوصول الاقتصاد السعودي في عام 2010 إلى مصاف أفضل 10 دول جاذبية للاستثمار في العالم. وشددت التوصيات على أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق قوانين الملكية الفكرية لجهة التشريع والتطبيق الكامل الذي يشمل الحماية وتشديد العقوبات، موضحا أن المشاركين في الندوة أوصوا وزارة الخدمة المدنية بتوفير العدد الكافي من المراقبين والمفتشين للأسواق والمتاجر والشركات والمخازن للوزارات المعنية مثل الصحة والتجارة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن تلك المهمات تحتاج ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من حملة الشهادات الجماعية والمؤهلين والمدربين علميا وعمليا على مستوى السعودية.