قال تقرير اقتصادي ان ميزان المدفوعات في السودان شهد تحسنا حيث انتقل من عجز قدره 405 ملايين دولار أميركي في العام 2002 إلى 114 مليون دولار في العام 2004 ليستقر عند 48 مليون دولار فقط في العام 2005.
الا ان شركة «جلوبل» الاستثمارية اشارت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان السودان شهد وضعا سيئا للغاية فيما يتعلق بالحساب الجاري حيث حقق عجزا قدره 2,955 مليون دولار أميركي مقابل عجز قدره 1,352 مليون دولار في العام 2004. وعزا التقرير هذا التدهور إثر العجز التجاري الذي شهده السودان العام 2005 والبالغ 1,121 مليون دولار مقابل فائض تجاري قدره 192 مليون دولار في العام 2004. وقد تأثر الحساب الجاري إيجابيا بزيادة الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 35 في المائة، إلا أن ارتفاع الواردات بنسبة 65.8 في المائة أدت إلى عجز تجاري قدره 1,121 مليون في العام 2005. ويرجع سبب زيادة الواردات إلى انتعاش الاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار البترول خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وإننا نعتقد أن الزيادة في الطلب كانت بمثابة مؤشر جيد للاقتصاد.
وأوضحت «جلوبل» ان وضع ميزان الخدمات الذي حقق صافي تدفقات قيمتها 1,643 مليون دولار أميركي قد ازداد سوءا في العام 2005 مقابل 1.020 مليون دولار أميركي في العام 2004. وفي النهاية، ازدادت نسبة مساهمة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 6.3 في المائة في العام 2004 إلى 10.7 في المائة في العام 2005. وقد حافظ الاقتصاد على هذا النهج في النصف الأول من العام 2006 وذلك بفضل زيادة الصادرات (بنسبة 10.5في المائة على أساس سنوي) لتبلغ 2,550 مليون دولار وزيادة الواردات بنسبة أكبر (41.8 في المائة) لتصل إلى 3,474.4 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بحوالي 924 مليون دولار في النصف الأول من 2006 مقارنة بالعجز التجاري المتحقق في النصف الأول من 2005 والبالغ 142.7 مليون دولار طبقا لما جاء في التقرير.
وقد تمت موازنة العجز في الحساب الجاري بالحساب المالي والرأسمالي الذي كان في حالة فائض وتزايد منذ العام 2002 ليستقر عند 2,688 مليون دولار في العام 2005، مقابل 501 مليون دولار في العام 2002 مما يعني زيادة مقدارها 5.3 مرة خلال الفترة، ويمكن إرجاع هذه الزيادة بالأساس إلى الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر والذي وصل إلى 2,355 مليون دولار في العام 2005 مقابل 633 مليون دولار في العام 2002.
واستمر الاتجاه القوي للتدفقات الرأسمالية على شكل استثمار أجنبي مباشر بالأساس في قطاعات الصناعة، الاتصالات، النقل والمصارف مما أدى إلى زيادة صافي الاحتياطي العالمي من 1.9 شهر من الواردات في نهاية العام 2004 إلى 2.6 شهر مع نهاية العام 2005. كما ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعد مؤشرا جيدا لنمو الاقتصاد السوداني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يشهد الحساب المالي والرأسمالي زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2006، ولقد كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة السبب الرئيسي في ذلك ببلوغها 3.8 مليار دولار في العام 2005 مقابل 1.8 مليار دولار في العام 2003.