أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن أسواق المال الخليجية ستعاود انطلاقتها من جديد خلال العام الحالي 2007، معتبرين أن عودة الأسواق لأوضاعها سيكون بـ«شكل طفيف»، فيما قال الخبراء أن عمليات تصحيح أو تراجع بطيء ستشهدها أسواق شمال إفريقيا، بعد أدائها القوي خلال السنتين الماضيتين.
وخلال أعمال المنتدى الأول لمركز دبي المالي العالمي، والذي تتضمن مجموعة من ورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات بمشاركة نخبة مختارة تضم 35 شخصية بارزة من المحللين وخبراء السوق والاقتصاد من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الساحة الدولية، تم مناقشة التوقعات الاقتصادية المتفق عليها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ اشتملت على مواضيع متنوعة مثل نمو إجمالي الدخل القومي الحقيقي، ومؤشرات أسعار المستهلك، وموازنات الحسابات الجارية، وتوقعات الأسواق المالية، وتوقعات النفط.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التطورات المالية في المنطقة، وتحديد بعض التحديات المتعلقة بتوسّعات الاقتصاديات المحلية والأسواق الرأسمالية.
واتفق الخبراء على أن جودة مؤشرات الأسعار تتطلب أبحاثاً أكثر وأشمل، لإبراز المستوى الحالي للتضخم المالي، وعلى أن تكون سلة الاستهلاك أكثر شفافية لتعكس السلوك الحقيقي للاستهلاك. كما اتفق كل خبراء الأسواق الحاضرين على أن التقديرات الدقيقة للتضخم المالي ضرورية من أجل تحديد توقعات أقرب وأدق للدخل القومي الإجمالي. وجمع المنتدى الذي نظمه واستضافه مركز دبي المالي العالمي مجموعة بارزة من المتحدثين، تضمنت ممثلين من المؤسسات المالية على المستويين الإقليمي والدولي، ومراكز البحوث والدراسات، والهيئات الحكومية.
ويتيح هذا الحدث فرصة مثالية لمناقشة قضايا الأسواق المالية وسياساتها، وللتوصل إلى مقترحات تفيد في التحليل الإبداعي للاقتصاديات وإجراء البحوث، إضافة إلى رفع التوصيات من أجل فهم الأبعاد المختلفة، والاستجابة للتحديات الإقليمية بفاعلية أكبر.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات نمو فوق المتوسط، متأثرة بالتطورات العالمية الإيجابية مثل انخفاض التضخم المالي ونسب الفوائد، مما أدى إلى انتعاش قطاع العقارات وحركة الأسواق المالية. كما انعكس هذا النمو والانتعاش على زيادة الاستثمار، وخاصة في البنية التحتية. وخلال عام 2006، سجّل معدل الدخل القومي الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج العربي ارتفاعاً بنسبة تراوحت بين 6½ ـ 7%.