قال المفوض الأوروبي المكلف شؤون البيئة، ستافروس ديماس، ان المفوضية الأوروبية (الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي) ترى ضرورة تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يضمن مستقبلا أفضل لأوروبا». جاء ذلك في بيان صدر ببروكسل، بمناسبة الأسبوع الأوروبي للطاقة المتجددة، واشار البيان الى عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المحدد لعام 1997، وهو استخدام مصادر طاقة متجددة بنسبة 12% لغاية عام 2010، «حتى عام 2005، لم نستطع تحقيق سوى نسبة 7% من هدفنا»، مضيفاً أن «هذا الأمر يعود إلى نقص الإرادة والجهد المبذول، في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق الهدف». وقال البيان ان الامر كان يرتبط في بعض الدول بسياسات وطنية ناقصة وكانت تلك السياسات مرتبطة بنزوات الحكومات وفي ظل غياب التزامات قانونية تحكم هذا الامر. وفي الوقت نفسه اشار البيان الى أن بعض الدول الأوروبية كانت قد اتبعت سياسات طموحة، «ولكن بصفة عامة بقي هذا المجال مهملاً من قبل الحكومات الاوروبية». ويضيف البيان الاوروبي أن الجهاز التنفيذي للاتحاد طرح في هذا الصدد خريطة طريق، تنص على ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء على تحقيق استهلاك 20% من الطاقة، من مصادر غير تقليدية (مصادر الطاقة المتجددة) حتى عام 2020. وحول تفاصيل الخريطة، يقول ديماس من خلال البيان إنها «تنطوي على إطار تشريعي أوروبي جديد، يعمل على تشجيع استخدام مصادر طاقة متجددة في أراضي الإتحاد»، «ويخلق هذا الإطار حالة من الاستقرار والأمان على المدى الطويل، لدى المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة».
ولمح البيان الاوروبي الى أن «سعر منتجات الطاقة سوف ينخفض، وبالتدريج ستأخذ مصادر الطاقة المتجددة مكانها في الأسواق الأوروبية. وطالب البيان من الدول الأعضاء، إظهار المرونة لدعم مخزون الطاقة المتجددة، والعمل على تحقيق الهدف الأوروبي المشترك، واكد على «أن رفع وتيرة استخدام الطاقة المتجددة، يضع أوروبا حتماً على الطريق الصحيح ويجعلها تعمل في الوقت نفسه، على حماية البيئة على المدى القصير، كما على المدى الطويل»، «وهنا نربط للمرة الأولى بين سياسات الطاقة والتغييرات المناخية». وأعرب ديماس عن استعداد المفوضية لمرافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تبني سياسات وطنية تساعد على تحقيق الهدف الأوروبي المشترك.
من جهة أخرى قالت مصادر اوروبية متعددة ببروكسل امس ان نظام تشغيل المعلوماتية الجديد لمؤسسة مايكروسوفت والمعروف باسم ويندوز فيستا يواجه تهديدات بالتعرض لغرامات مالية من جانب المفوضية الأوروبية بسبب مخالفته المحتملة لقواعد المنافسة التجارية العالمية.
وجاء ذلك قبل وقت قصير من طرح مؤسسة مايكروسوفت نظام ويندوز فيستا رسميا أمس الثلاثاء للعموم بعد ان طرحته للمؤسسات الخاصة مطلع العام الجاري. وقالت مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل، ان الجهاز التنفيذي الأوروبي الذي يشك في قيام مؤسسة مايكروسوفت مجددا بخرق قواعد المنافسة سيعاين النظام الجديد بدقة ويقيم تبعات طرحه في الأسواق على قواعد المنافسة المتعامل بها. وقالت المفوضية انها تلقت شكوى محددة ضد النظام الجديد من مؤسسات عدة وان بعض الشكاوى تتعلق كذلك بنظام العمل المكتبي اوفيس 2007. وكانت المفوضية فرضت غرامة غير مسبوقة وتعتبر قياسية في تاريخ التعامل التجاري الدولي على مؤسسة مايكروسوفت بسبب عدم التزامها بقواعد المنافسة في ما يتعلق بالجزء السمعي البصري من الطبعات السابقة لويندوز.
وهي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على الشركة الاميركية ولنفس الاسباب وكانت المرة الاولى في مارس من العام 2004 ووصلت الغرامة وقتها الى 500 مليون يورو. وقالت المفوضية الاوروبية ببروكسل ان فرض الغرامة على الشركة الاميركية يعود الى عدم احترامها لمعايير المنافسة العادلة ومنع الاحتكار في اسواق برامج الحاسبات الالكترونية.
وطالبت المفوضية من شركة البرمجيات اتاحة البيانات الفنية المطلوبة امام منافسيها حتى يمكن لهم ايجاد نظام يجعل من تقنياتهم تتوافق مع نظام ويندوز. وأشار قرار المفوضية الى ان الشركة الاميركية في حال عدم امتثالها للقرار الاوروبي والاجراءات المطلوبة فان الغرامة سوف تزيد بصورة يومية مقدارها 3 ملايين يورو.
وفي منتصف نوفمبر الماضي قالت المفوضة الاوروبية نيللي كرويس المسؤولة عن ملف المنافسة انها تشعر بالاسف الشديد لعدم توقف الشركة عن النهج الذي تسلكه والذي يخالف قوانين المنافسة واضافت بان الاتحاد الاوروبي قرر فرض الغرامة على الشركة الاميركية على اساس انه لا يوجد شركة فوق القانون.