أكد بنك الكويت الوطني أن مبيعات العقار في الكويت شهدت أحد أعلى مستوياتها منذ شهر أغسطس (آب) الماضي بتسجيل 759 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 180.7 مليون دينار (624.7 مليون دولار). وبين البنك في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات، أن قيمة العقارات ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة، فيما تراجع عدد الوحدات المباعة بواقع 5 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر التقرير أن عدد الوحدات المباعة والقيمة ارتفعت عن العام الماضي بواقع 51 في المائة للأولى و49 في المائة للثانية، مشيرا إلى أن النمو في القيمة جاء ضمن القطاع الاستثماري والتجاري. حيث ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 20 في المائة، على الرغم من تراجع عدد الوحدات المباعة بنسبة 8.5 في المائة. وفي الوقت نفسه، لم يطرأ أي تغير في مبيعات القطاع السكني مقارنة مع الشهر الأسبق، بينما انخفضت الوحدات المباعة بواقع 4.7 في المائة.
وقد شهد سوق العقار الكويتي أداءً قوياً خلال عام 2006، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال العام 1.8 مليار دينار (6.2 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 18 في المائة عن عام 2005. ويعد ذلك بحسب البنك أقوى نمو خلال السنوات الأربع الماضية، وكان النمو الأقوى ضمن القطاع الاستثماري والتجاري. حيث ارتفعت القيمة وعدد الوحدات المباعة بواقع 39 في المائة و33 في المائة عن عام 2005، على التوالي. وفي الوقت نفسه، أظهر القطاع السكني نمواً بسيطاً بلغ 7.2 في المائة في المبيعات، و7.7 في المائة في عدد الوحدات المباعة.
وورد في تقرير بنك الكويت الوطني أن معدل أسعار الوحدة المباعة ارتفع بواقع 6.6 في المائة في جميع القطاعات، وتراجعت الزيادة للسنة الرابعة على التوالي. في حين الأسعار كانت مرتفعة بواقع 9 في المائة في عام 2005. وكانت الزيادة مختلطة، حيث ارتفعت في العقار الاستثماري والتجاري بواقع 4.7 في المائة، بينما تراجعت أسعار العقار السكني بنسبة 1 في المائة.
وبحسب التقرير، ارتفعت القروض السكنية المقررة من بنك التسليف والادخار بشكل طفيف خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفع عدد وقيمة القروض المقررة بواقع 4.9 في المائة و11.7 في المائة، على الترتيب. ومع ذلك، تراجعت القروض المقررة في عام 2006، حيث بلغ المعدل الشهري لقيمة القروض المقررة 6.11 مليون دينار، منخفضة بنسبة 45 في المائة عن العام الأسبق، على الرغم من الزيادة في المعدل الشهري لعدد القروض المقررة والتي بلغت 396 قرضاً. وأيضاً انخفضت القروض المنصرفة متراجعة بواقع 11 في المائة وكان الهبوط في القروض المقررة والمنصرفة للبناء الجديد واضحاً حيث تراجع بنسبة 68 في المائة و19 في المائة، على التوالي مقارنة مع العام الماضي.