أكد تقرير اقتصادي أمس ان السعودية عززت ميزانها التجاري باتجاه ايجابي نظرا لكونها واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، إلا أن اعتمادها على صادرات الطاقة، يجعلها معتمدة وبشكل أساسي على أسعار النفط ومستويات إنتاجه التي كانت بمثابة نعمة في الأعوام الأخيرة. وذكر تقرير غلوبل انه منذ عام 2003، شهد الميزان التجاري نموا كبيرا إثر ارتفاع أسعار النفط، وبلوغ الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 100 في المائة. هذا وتساهم الصادرات النفطية بحوالي 89 إلى 90 في المائة من إجمالي الصادرات على مدار الأعوام الخمس الأخيرة.
ويؤكد التقرير انه على الرغم من تطلع الحكومة إلى تنويع اقتصادها، إلا أنها تسعى في ذات الوقت إلى رفع طاقتها الإنتاجية من 11 مليون برميل يوميا إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات النفطية. لذا نتوقع استمرار هيمنة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات السعودية.ومن المقدر أن يحقق الميزان التجاري فائضا قدره 147.6 مليار دولار أميركي في 2006، بنمو تصل نسبته إلى 17.5 في المائة. هذا وارتفع ميزان الحساب الجاري ليبلغ102.7 مليار دولار، في عام 2006، مقابل 90 مليار دولار أمريكي في العام السابق. نستخلص من ذلك النمو الهائل للواردات، والذي بدوره يعكس النشاط الاقتصادي الكبير الذي يسود المملكة. ولا بد من الإشارة إلى أن ميزان الحساب الجاري يعد أدنى مقارنة بالميزان التجاري إذ يشتمل على رؤوس الأموال المتوجهة خارج البلاد بسبب الخدمات وتحويل أموال العمال الأجنبية لرؤوس الأموال خارج المملكة. ومن المقدر أن يظهر ميزان الحساب الجاري نموا قويا على ضوء زيادة معدل التصدير والحد من تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد، واستبدال العمالة الأجنبية بالمواطنين في العديد من الصناعات.
وعلى الرغم من تنوع الاقتصاد ونمو القطاعات غير النفطية، إلا أننا نتوقع استمرار النفط في الهيمنة على الصادرات. وفي ما يتعلق بالقطاعات، حققت القطاعات المنبثقة عن القطاع النفطي كالمنتجات الكيميائية والبلاستيكية نموا ملحوظا مع تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة. حيث شهدت المنتجات الكيميائية نموا سنويا بلغت نسبته 30 في المائة، ببلوغ صادراتها في عام 2005 إلى 6.5 مليار دولار أميركي. هذا ونتوقع أن يحرز القطاع أكثر من 25 في المائة من النمو خلال العامين القادمين، مع إتمام عدد من المنشآت الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية من قبل أبرز الناشطين في هذا المجال.