شن اول من امس (الاربعاء) عدد من اعضاء الكونغرس، الذين ينتمون الى الحزب الجمهوري، حملة ضد «بنك اوف اميركا»، لأنه وافق، اول من امس، على تقديم تسهيلات للاجانب الموجودين في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية. قال جون دوليتل، نائب جمهوري من ولاية كاليفورنيا، ومن معارضي هجرة الاجانب، ان قرار البنك يعرقل جهود تقنين هجرة الاجانب. وأرسل النائب توم تانشريدو، وهو جمهوري من ولاية كولورادو، خطابين، الى البرتو غونزاليز، وزير العدل، والى مايكل شيرتوف، وزير الامن، يطلب منهما التحقيق في الموضوع للتأكد من ان قرار البنك «لن يفتح ثغرة للارهابيين ليهددوا الامن القومي الاميركي».
وكان البنك قد اعلن من مبنى رئاسته في شارلوت (ولاية نورث كارولينا)، وهو ثاني اكبر بنك اميركي، انه بدأ يقدم تسهيلات مالية، وقروض ائتمان الى زبائن ليست عندهم بطاقات تأمين اجتماعي. وهي البطاقة التي يحتاج اليها اي شخص للحصول على عمل، او لتأكيد هويته الرسمية. ولا يملك هذه البطاقة ملايين من الاجانب الموجودين في الولايات المتحدة، خاصة ملايين من المكسيكيين، الذين يوجد معظمهم في ولاية كاليفورنيا. وكان «بنك اوف اميركا» قد قال ان فروعه في ولاية كاليفورنيا بدأت في تنفيذ قراره. وقال البنك انه لا يريد تحدي القانون الاميركي، ولا التركيز على بطاقة التأمين الاجتماعي، بقدر ما يريدون التعامل مع كل شخص حسب ثقة البنك فيه، وحسب قدرته على رد ديون البنك، والالتزام بقوانينه.
يوجد في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية اكثر من عشرة ملايين اجنبي، ويعتقد ان معظمهم من المكسيك.