قال وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن عدداً من الأنظمة التي تعمل بها وزرة التجارة والصناعة السعودية تخضع حالياً للدراسة والتحسين بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وخاصة انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير بعد افتتاحه أمس مبنى فرع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالمنطقة الشرقية، إن الوزارة رفعت لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء عدداً من مشاريع الأنظمة بغرض دراستها واقرار التعديلات فيها، موضحاً أن من بين تلك الأنظمة، قوانين تنظم عمل هيئة المواصفات والمقاييس.
واعتبر يماني ان تطوير مواصفات الجودة في المنتج المحلي يأتي استجابة للتحديات التي يفرضها دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية نظرا لان عضوية المملكة في هذه المنظمة العالمية تستوجب ازالة كافة العوائق الجمركية وفتح الاسواق للشركات العالمية لتسويق منتجاتها مما يعزز عامل الجودة للنجاح والمنافسة أمام المنتجات الوطنية.
وأشار يماني الى ان هيئة المواصفات والمقاييس تبنت 1400 مواصفة عالمية يمكن أن ترتفع خلال أسبوع لأكثر من 1500 مواصفة (وهذا يجعل منظومة المواصفات السعودية تقترب من التكامل).
وتحدث الوزير في حفل الافتتاح قائلاً ان هيئة المواصفات والمقاييس تسعى (لخدمة جميع الاطراف المعنية للتقييس التي تشمل كلا من المنتج والتاجر والمستهلك من خلال اعداد المواصفات القياسية السعودية وتبني المواصفات القياسية الدولية والقيام باجراءات الفحص والاختبار للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للتاكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك).
وأضاف وزير التجارة والصناعة «انه مع انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية فقد بدات المملكة حقبة جديدة مليئة بالتحديات والمتغيرات التي تتطلب من جميع المنشآت والشركات الوطنية استيعاب متطلباتها والتأقلم معها نظرا لأن عضوية المملكة في هذه المنظمة العالمية تستوجب ازالة كافة العوائق الجمركية وفتح الاسواق للشركات العالمية لتسويق خدماتها ومنتجاتها للمستهلك مباشرة مما يجعل عامل الجودة من اهم عوامل النجاح والبقاء في ساحة المنافسة ونفاذ المنتجات الوطنية الى مختلف الاسواق الاقليمية والدولية».
وكان مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل بن أمين ملا أشار في كلمة له الى الجهود التي بذلتها الهيئة لتجهيز الفرع باحدث المواصفات المتعلقة بالسلامة من اجل توفير بيئة عمل مميزة بجانب انشاء مركز المعلومات المتطور وربطه بجميع الانظمة الالكترونية في المقر الرئيسي للهيئة بهدف سرعة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وتوفير الخدمات العالية الجودة لكافة الاطراف المعنية للتقييس بالاضافة الى توفير مجموعة من المختبرات ذات التجهيزات والتقنية العالية من اهمها مختبر المنتجات الكهربائية والالكترونية ومختبر المنتجات الكيميائية والبترولية ومختبر التشييد ومواد البناء ومختبر السيارات.