انطلقت أمس ببروكسل، جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى انهاء بعض الأمور العالقة، تمهيدا للتوقيع اتفاق بشأن التبدل التجاري الحر بين الجانبين.
واتفقت مصادر أوروبية وخليجية على أن المفاوضات، جاءت وسط أجواء ايجابية للغاية، وتهدف الى انهاء بعض الأمور العالقة وسط توقعات أن تثمر تلك الجولة من المفاوضات عن نتائج مثمرة.
وقالت المصادر «ان الاجتماعات الأوروبية الخليجية، بدأت يوم الثلاثاء، من خلال اجتماع لجنة التعاون المشترك، وأمس انطلقت المفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاق التجارة الحرة والتي تستمر حتى يوم غد الجمعة، على مستوى الخبراء وكبار الموظفين، الذين يمثلون الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ويجرى خلال الاجتماعات التحضير للاجتماع الوزاري المشترك الذي سيتم في الرياض في 8 مايو(ايار) المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد التوقيع على اتفاق التبادل التجاري الحر، الذي يجري التفاوض عليه منذ عام 1990. وحسب مصادر مقربة من الاجتماعات من المتوقع ان تتمخض عن تطورات على المستويات الاقتصادية والتجارية، في المواضيع التي ما زالت عالقة، وأهمها القيود المفروضة على الاستثمار وفتح قطاع الخدمات.
ويؤكد أحمد العامر، سفير مجلس التعاون الخليجي لدى الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلت عنه في بروكسل، أن الطرفين يقتربان من النهاية، إذ تمت تسوية الكثير من المشاكل التقنية العالقة، في إطارات أخرى مثل منظمة التجارة العالمية.
ويضيف العامر، الذي يبدو متفائلاً بإمكانية تحقيق نجاح حقيقي، إن الطرف الأوروبي يريد توسيع إطار الاتفاقية، لتشمل بخلاف التجارة مسائل أخرى، كالتعليم والطاقة والتغييرات المناخية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أوروبية أن اجتماعات الأسبوع الحالي، سوف تتبعها اجتماعات في منتصف مارس (اذار) الجاري، على مستوى كبار مسؤولي الطرفين، تتناول قضايا سياسية واقتصادية ذات اهتمام مشترك. أما عن الاجتماعات الحالية فتقول المصادر نفسها إن الجلسات بدأت، باجتماع لممثلين عن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، وعن السعودية، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، «لكن محادثات امس تركزت بشكل أساسي على القضايا التجارية». ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يرتبطان باتفاقية تعاون إطاري وقعت منذ عام 1988، تم بعدها إطلاق مفاوضات اتفاق منطقة تبادل تجاري حر عام 1990.