حقق ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام المالي 2006 ـ 2007 فائضا كليا بلغ نحو 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، نتجت عنه زيادة الأصول الاحتياطية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بذات القيمة. وقال بيان أصدره البنك المركزي أمس إن معظم هذا الفائض جاء في ميزان المعاملات الجارية البالغ 1.9 مليار دولار، لارتفاع فائض ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل من ناحية، وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل إلى 6.6 مليار دولار من ناحية أخرى. وأشار إلى زيادة الصادرات السلعية بمقدار 2.1 مليار دولار بمعدل 24.4% لتبلغ نحو 10.7 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات السلعية بنحو 2.7 مليار دولار بمعدل 18.2% لتبلغ 17.3 مليار دولار، وأضاف ان ارتفاع الصادرات جاء نتيجة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 45.9 % خاصة الصادرات من مجموعتي السلع تامة الصنع والسلع نصف المصنعة وكذلك الصادرات البترولية بمعدل 6.9%، وتحديدا الغاز الطبيعي التي ارتفعت بمعدل 15.3% والبترول الخام بمعدل 8.6%، في حين جاءت الزيادة فى الواردات محصلة لزيادة الواردات غير البترولية بمعدل 26.2% وتراجع الواردات البترولية بمعدل 19.4%. وقال بيان المركزي إن ارتفاعا تحقق في المتحصلات الخدمية بمعدل 14.4% لتبلغ نحو 10 مليارات دولار، حيث ارتفعت معظم بنودها وأهمها الإيرادات السياحية بمعدل 9.1% لتبلغ نحو 4.3 مليار دولار وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 14.4% لتبلغ نحو ملياري دولار نتيجة لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية وزيادة رسوم العبور في القناة، بالإضافة إلى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار، كما ارتفع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2005 ـ 2006 . وفي ما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي فقد حقق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.2 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.