كشف المهندس سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان العقارية، عن أن الإقفال السريع للصكوك الإسلامية التي أصدرتها في الأسواق العالمية المالية، كان يهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية بمبالغ كبيرة من دون شروط بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية، مما يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي.
وأشار القصير، الذي كان يتحدث بعد إعلان شركته أقفال صكوكها الإسلامية التي طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق العالمية، من خلال ائتلاف خمسة بنوك لتغطيتها، إلى أن تلك العملية ستعزز من قدرة الشركة في تكوين شراكة حقيقة مع القطاع العام لحل قضية الإسكان وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، في الوقت المناسب بأقساط شهرية تحت ضمان مدخولهم الشهري، موضحاً أن توفير هذا النوع من التمويل منخفض التكلفة، سيساهم في رفع قدرة الشركة الإنتاجية، وسيحفز الشركات المطورة لاتخاذ نفس المسار لتمويل مشاريعها الإسكانية، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عرض الوحدات السكنية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى موازنة العرض والطلب، كما سيعمل على تحفيز المؤسسات التمويلية بكافة إشكالها من بنوك تجارية وبنوك رهن عقاري، للاتجاه لتقديم التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية بكافة أنواعها عبر ضمان دخولهم الشهرية، وبما يعادل قيمة الإيجارات التي يدفعونها، وذلك سيمكن الأفراد من رسملتها إضافة إلى تمكين البلاد في تعزيز قدراتها في بناء الثروة.
وأكد القصير أن الصكوك التي أصدرتها الشركة مهيكلة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي تستحق الدفع بعد ثلاث سنوات، باعتبار أن هذه الفترة هي الفترة الزمنية المعيارية لتطوير أي مشروع إسكاني، ابتداء من الفكرة حتى التسويق مروراً بمراحل التصميم والتنفيذ النهائي، موضحاً أن نجاح تسويق هذه الصكوك بصيغتها الإسلامية، يؤكد على مكانة البلاد في المصرفية الإسلامية، والتعامل بها على نطاق محلي وإقليمي ودولي. وأشار القصير إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن السوق العقارية السعودية، هي سوق كبيرة قائمة على طلب حقيقي لا مصطنع، وأنه سوق واعد لا يحتاج سوى لدعم حكومي يتمثل في استكمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات، ليلعب دوره الحقيقي في دعم النظام المالي السعودي، وتعزيز قدرات البلاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد حقيقي لا يتأثر بمستوى الدعم الحكومي.
يذكر أن دار الأركان أقفلت صكوكاً إسلامية طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق العالمية، ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها، حيث ائتلف كل من البنك الإسلامي «ايه.بي.سي» والبنك العربي الوطني، وستاندرد بانك «بي.أل.سي»، وبنك يونيكون الاستثماري «بي.أس.سي» وويست «آل.بي» «ايه.جي» لتغطية وتسويق تلك الصكوك، حيث لاقت إقبالا من أكثر من 40 بنكا عالمياً، يمثلون مستثمرين في أوروبا وجنوب شرق آسيا وجنوب أفريقيا والدول العربية، بما في ذلك دول الخليج العربي.