رجحت امس المعلومات المصرفية استمرار تنامي حجم رأس المال الثابت محليا ليبلغ حتى نهاية العام الجاري 2007 بما قيمته 205 مليارات ريال (54.6 مليار دولار)، بعد أن كانت عند مستوى 174 مليار ريال حتى العام الماضي، مما أضفى موثوقية على واقع الاقتصاد السعودي، وما ستؤول إليه البيئة الأساسية.
ويعرف رأس المال الثابت بأنه السيولة المستثمرة في أنشطة وقطاعات لا تتصف بمرونة التسييل، ومن ثم ربما تكون مدعاة لخروجها خارج النطاق التي تدور فيه كما هو الحال في الاستثمار في العقار والصناعة، يأتي عكسها تماما رأس المال المتنقل والذي يمكن الاستشهاد بالسيولة المستثمرة في الأوراق المالية، للتعبير عن سرعة تنقلها.
وتنبأ مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك المحلية في السعودية، باستمرار إجمالي رأس المال الثابت في تحقيق تزايد مضطرد، بحسب الإحصاءات المتوفرة لديه، مفيدا أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت تزايد في صورته الاسمية من 156 مليار ريال عام 2004 تمثل قفزة قوامها 5.6 في المائة في حينها، بينما أكد التقرير التوقعات بتواصل ارتفاع رأس المال الثابت بوتيرة أسرع من عام 2006 ليحقق القيمة المتوقعة عام 2007. ويؤكد الدكتور عبد الرحمن البراك المتخصص في العلوم المالية أن هذه التوقعات تعني بوضوح رغبة السيولة في البقاء والاستمرار داخل البلاد عبر استثمارات طويلة المدى بعد تأكدها من مستوى الأمان والموثوقية والنجاح، مشيرا إلى أن «رأس المال الثابت» يعني ارتضاء المليارات من الدولارات للاستثمار في المجالات الثابتة وذات التحرك البطيء كما هو الحال في الاستثمار في مجال العقار والمصانع.
وزاد البراك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مثل التنبؤات تعطي مؤشرا إيجابي ودلالة واضحة على مدى عمق رغبة السيولة في الاستثمار والبقاء وسط ما تتمتع به من محفزات ودعم من كافة المكونات المساهمة في حفظ رأس المال من قطاعات حكومية وأهلية لاسيما أنها تستهدف البقاء لمدة طويلة الأجل.
وأضاف أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل السعودية، أن ارتفاع معدل رأس المال الثابت يؤكد نجاح الجهود الحكومية المبذولة في جذب الاستثمار وإعطاء الزخم المفترض من أمن وفتح فرص واعدة وقوية على المستثمرين المحلي والدولي كالاستثمار في البتروكيماويات مثلا، بجانب دعم الاستثمار الأجنبي بالتسهيلات.
وهنا، عزا مصرف الراجحي توقعاته حول ارتفاع «رأس المال الثابت» إلى 5 أسباب؛ أولها تفعيل جهود وإجراءات حفز الاستثمار وإزالة معوقاته، وثانيها استعادة ثقة المستثمرين (الوطنيين والأجانب) في الاقتصاد المحلي وبيئته الاستثمارية بعد الأداء الاقتصادي النشط والملحوظ خاصة للثلاثة أعوام الأخيرة، وثالثها تطويق وتراجع المهددات الأمنية وبؤر التوتر والمخاطر السياسية في المنطقة عموما، ورابعها الخطط الطموحة لحفز رأس المال الأجنبي. وأخيرا طرح مشاريع طموحة بمستوى مدن استثمارية ضخمة جديدة في السعودية. وذكر مصرف الراجحي أن الثقة بأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي تزايدت لاسيما بعد تواصل تحسن الأداء الكلي، وتسجيل توقعات الميزانية الحكومية المعلنة في نهاية العام بأن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني الحقيقي 4.2 في المائة، بينما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 1301.2 مليار ريال بمعدل نمو قدره 12.4 في المائة عن العام الذي سبقه، مشيرا إلى تنبؤات واقع النفط تبين نمو القطاع بما قوامه 16 في المائة بالأسعار الجارية. وأرجع التقرير التوقعات إلى تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي بسبب نجاح حزمة الإجراءات والقرارات والتدابير التي انتهجتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.