قلصت السيولة الانتهازية من الخسائر التي أدت إلى انخفاض سوق الأسهم السعودية أمس بعد أن تدخلت في آخر 15 دقيقة مخففة 104 نقاط من حجم الهبوط العام.
وتراجعت الأسهم السعودية في آخر ساعة من تعاملات الأمس بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من زيارة الخانة الجديدة المتمثلة في مستوى 9000 نقطة. هذا الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام قبل نهاية فترة التداول بعد أن بقي على زيارته لمستوى 9000 نقطة 44 نقطة فقط. حيث افتتحت سوق الأسهم تعاملاتها أمس على ارتفاع قوي أوصلها إلى مستوى 8956 نقطة بارتفاع 183 نقطة، إلا أن هذا التصاعد في الأسعار انتهى في تعاملات الأمس عند حلول آخر ساعة من التداولات ليبدأ بعدها التراجع القوي نسبيا بهبوط قرابة 193 نقطة ليلامس المؤشر العام مستوى 8579 نقطة.
ويأتي هذا التراجع من القطاع البنكي الأكثر تأثيرا في السوق خصوصا مع إيداع أسهم منحة مصرف الراجحي في محافظ الملاك، هذا التباطؤ في توزيع الأسهم المجانية منع كثيرا من المتعاملين وخصوصا من ملاك هذه الأسهم عن المشاركة في الارتفاعات التي حدثت مؤخرا مما دفعهم إلى التدافع على البيع منذ بداية التداولات ما أجبر أسهم مصرف الراجحي على الإغلاق منخفضة بنسبة 4.3 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس 8683 نقطة بانخفاض 89 نقطة بانخفاض 1 في المائة عبر تداول 462.1 مليون سهم بقيمة 24.7 مليار ريال (6.58 مليار دولار).
وأدى الانخفاض الذي صاحب السوق إلى تراجع 6 قطاعات في مقدمتها قطاع الخدمات بتراجع نسبته 3.7 في المائة يليه قطاع الزراعة بهبوط ما يعادل 3.3 في المائة. وخالف قطاعين اتجاه السوق المتراجع هي قطاع الاتصالات والتأمين بارتفاع طفيف. ويأتي هذا التراجع بمشاركة من أغلب الأسهم القيادية باستثناء أسهم شركة الاتصالات السعودية، لكن يبقى المؤثر القوي في مسار السوق عموما التراجع اللافت على أسهم «الراجحي».
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن مستويات الأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية قاربت بعضها المستويات المتوقعة لعام 2007 من خلال دراسة القوائم المالية.
وذكر البـراك أن هذا الوصول السريع للأرقــام المتوقعة بعد 9 أشهر يعطي المتابعين للتحليـل المــالي إغراء للبيع بعد تحقيق مكاسب مادية ووقتية تكمن في الارتفاعات القوية والسريعة.
هذا القفز السعري الذي حدث في أسهم شركات السوق منح المؤشر العام هوامش ضغط لتوفر مساحة لتراجع الأسعار بعد الارتفاعات الماضية والتي تتوافر بشكل أكبر في القطاع البنكي. وهنا عاد البراك مرة أخرى، ليبين أن تقليص حجم التراجع الذي حدث في تعاملات أمس إلى 89 نقطة بعد أن أوصل المؤشر إلى انخفاض قرابة 200 نقطة يأتي دليلا على تواجد السيولة الانتهازية التي تنتظر التراجع بعد أن فاتها قطار الصعود الحالي في السوق.
وتوقع البراك أن يكون لهذه السيولة الانتهازية دور في إعطاء السوق مدى ارتفاع وهوامش مضاربية مربحة، لكن في المقابل تستلزم الاحترافية والقناعة في التعامل مع هذه المرحلة التي قد تجر بعض المتعاملين ذوي الخبرة المحدودة إلى خسائر مضاعفة.
من جهته أفاد لـ«الشرق الوسط» محمد الشماسي مدير أول صناديق أسهم في البنك الأهلي التجاري، أن سوق الأسهم السعودية تعتبر في الأسعار المحايدة المرتفعة باقترابها من مكرر ربحية 18 مرة، خصوصا أن النتائج خلال الـ18 شهرا المقبلة لا يتوقع منها نمو ربحي قوي مقارنة بالسنوات الماضية التي قد تشير إلى تراجع وبطء في النمو.
ولمح الشماسي إلى امتلاك القطاع البنكي والتأمين لمكررات ربحية معقولة مقارنة بالقطاعات الأخرى، عكس قطاع الزراعة الذي وصل إلى مكررات ربحية عالية.
على الطرف الآخر، يرى محمد الخالدي محلل فني أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اصطدم في تعاملات أمس بالمسار الصاعد الذي كونه في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجعه إلى مستوى 8579 نقطة تقريبا ليبدأ مشوار الارتفاع قبل إعلان نهاية التعاملات أمس في آخر 10 دقائق.
وأوضح الخالدي أن هذا المسار الصاعد سبق تجربته عند تراجع المؤشر في 28 الشهر الماضي الذي أثبت مقدرته على دفع السوق إلى الارتفاع بعد وصولها في حينها إلى 8084 نقطة.