حمّل المهندس نجم الدين احمد ظافر، رئيس مجلس ادارة بيشة الزراعية، هيئة سوق المال مسؤولية ايقاف سهم شركة بيشة، مشيرا الى انه عندما تم ايقاف سهم بيشة تراجع السوق.
وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ان «هيئة سوق المال تقول اننا خالفنا المعايير المحاسبية، ولكن الأمور لا تكون عمومية، نريد ان نعرف ما هي هذه المعايير»، مشيرا الى ان الهيئة تعرف انهم لم يخالفوا المعايير والخلاف ليس محاسبيا بل قانوني».وعن الاسباب الحقيقية التي يعتقد انها جعلت هيئة سوق المال تتعمد ايقاف سهم بيشة، قال «نحن نريد ان نصل الى تفسير ايضا، لكن بالمختصر لما كان سهم بيشة في السوق كان السوق صاعدا وكانت بيشة تقود السوق، والآن تراجع السوق جاء عند ايقاف سهم بيشة».
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد رفضت القوائم المالية المعدلة لشركة بيشة للتنمية الزراعية التي رفعتها مؤخرا للهيئة وذكرت فيها أن خسائرها تعادل 15 في المائة من رأس مال الشركة وليس 96.29 في المائة كما أعلن سابقا. وطالبت الهيئة الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للشركة. ويعيد نجم الدين اسباب هذا التأثير لسهم بيشة كما يرى «ان اسهم بيشة قليلة، كانت مليون وأصبحت 5 ملايين ومن السهل التحكم فيها خلافا للشركات الكبيرة التي لها اسهم كثيرة ويصعب التحكم فيها، مشيرا الى ان الهيئة مسؤوليتها ضبط السوق خاصة ان السوق ناشئ وجديد وليس العمل على تطبيق غرامات غير منطقية على الشركات». ويؤكد المهندس نجم الدين ان «الخلاف مع الهيئة قانوني وليس محاسبيا. والخلاف مع هيئة سوق المال حول المادة 110 من نظام الشركات والتي تتحدث عن توزيع عائدات مزاد الأسهم، ونحن طلبنا ان يتم توضيح المعايير فيها ولكن لم يصلنا الرد على ذلك».
وتنص المادة 110 من نظام الشركات السعودية على ان يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفي ما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم، واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم.
واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم. وفي السياق نفسه يوضح رئيس مجلس ادارة بيشة «اذا كانت الهيئة غير معترفة بحساباتنا فلماذا الأرقام الموجودة في الموقع الرسمي للتداول التابع لهيئة سوق المال في خانة التقارير تشير الى ارقام الشركة الحقيقية وسعر سهمها في السوق اذا كانت غير صحيحة فلماذا يتم وضعها في موقعهم الرسمي؟».
وعن الاجراءات التي ستقوم بها شركة بيشة بعد اعلان هيئة سوق المال امس، قال «سنرد عليهم يوم السبت المقبل من خلال طلب هذه المعايير، كما اننا سندعو الى عقد اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة على الحسابات الاخيرة». وتحفظ رئيس مجلس ادارة بيشة عن الاجراءات التي سبق وأكد ان الشركة ستتخذها في نهاية الأمر، ولكنه قال ان شركة بيشة لن تستبق الاحداث، مشيرا الى ان لدى الشركة اجراءات ستتخذها في نهاية الامر.
وأكد المهندس نجم الدين تفهم وزارة التجارة لوضع الشركة، وقال « إن وزارة التجارة لا تزال متفهمة لموقف الشركة وتتبادل معنا المخاطبات على المواضيع المتعلقة بالشركة ولكن هيئة سوق المال كانت حادة في تصرفها معنا».
ودعا رئيس مجلس ادارة بيشة هيئة سوق المال الى عقد اجتماع مع الشركة وقال «نحن نريد ان نجتمع مع الهيئة لبحث الخلاف وتقدمنا بطلبات ولكن لم يصلنا أي رد من الهيئة».
يشار الى انه كان من المقر عقد جمعية عمومية غير عادية (طارئة) أمس الاربعاء في جدة للتصويت على حل الشركة او حمايتها من الإفلاس، وهو ما اعلنت الشركة عن الغائه اول من امس بعد اصدارها لحسابات جديدة تفيد بأن خسائر الشركة 15 في المائة من رأس المال وليست 96.29 في المائة كما أوضحت تقارير سابقة للشركة، وهو الأمر الذي ردت عليه هيئة سوق المال بالرفض وطالبت باعادة اصدار القوائم المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية لتظهر بعدل مركز الشركة المالي.