في تطور خليجي جديد، نفى عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انسحاب دولة سلطنة عمان من مشروع العملة الموحدة لدول مجلس التعاون بالكلية، مبينا أن هناك برنامجا زمنيا لقيام الاتحاد النقدي، بما في ذلك إطلاق العملة الموحدة في يناير (كانون الثاني) 2010، تعرفه مسقط وتدرك أهميته.
وأكد العطية، عقب اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات أول من أمس، أن سلطنة عمان أرادت أن يكون هناك تحقيق لكل ما يتصل في مسيرة العمل المشترك، سواء في ما يتعلق بإزالة العوائق في الاتحاد الجمركي، أو باستكمال ما يتطلبه السوق المشترك، وقال «هناك اجتماع لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، سيتم في المدينة المنورة، والأمل كبير في أن يتحقق خلال الاجتماع المقبل تقارب في وجهات النظر».
وأوضح العطية أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد أحد ثمرات مجلس التعاون، التي تم إنجازها بعد أن لاحظ قادة دول المجلس أن هناك حاجة لوجود جهاز متخصص في التحكيم التجاري بالمنطقة، مضيفا أن لجوء القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لهذا المركز، عبر تضمين كافة العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها وبين هذه الشركات والمؤسسات والأطراف الأخرى والأجنبية، هو أمر ضروري ومهم في هذه المرحلة التي تشهد فيها دول المجلس نموا مطردا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية في ما بينها، سعيا لتحقيق السوق المشتركة فيها.
واعتبر العطية أن التحكيم التجاري سيحل مشكلة القطاع الاقتصادي في الخليج. كما أن مجلس التعاون يدعم إيجاد محاكم تجارية، حاثا المحامين الخليجيين على تكوين جمعية عمومية لمحامي دول مجلس التعاون، من أجل أن يكون هناك عمل جماعي ومشترك للمحامين في دول مجلس التعاون.
وأكد العطية الرغبة في تخصيص التعاون بين المحامين، مبينا أن دول مجلس التعاون لديها سوق مشترك سيتم الإعلان عنه، بعد أن تستكمل متطلباته، في قمة مسقط المقبل في ديسمبر (كانون الأول) القادم، مضيفا أن كل أنجاز للقمة لهذا السوق الخليجي المشترك سيمثل إضافة وجيزة على خلفية السوق العربي المشترك.
وأشار العطية إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تحقيق التعاون المطلوب بين المجلس والمركز، من خلال إحالة المنازعات التي تقع بينها وبين هذه الجهات إلى المركز، الذي يمثل احد أشكال التعاون بينهما.
موضحا أن على مكاتب المحاماة في هذه المرحلة دور مهم وتحديات كثيرة، نتيجة للتطورات الاقتصادية المتلاحقة في دول المجلس، وما تفرضه هذه التطورات من نتائج وآثار يجب الاستعداد لها، من خلال إيجاد كيانات قانونية فاعلة ومؤثرة ومستجيبة، إلى جانب إيجاد بيئة قانونية سليمة تعتمد على التنظيم والمؤسسات والقدرة التنافسية.
من ناحية ثانية، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن من الضروري أن يكون للمحامين ولمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج العربية حضور دولي وإقليمي فاعل يمكنهم من التعامل مع المؤسسات والقضايا والهموم الدولية، ويكون متوازنا مع مكانة دول الاتحاد، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأفاد الراشد بأن مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي كان لها دور في النهضة التي شهدتها بلدان الخليج في الفترة الأخيرة، كما أن إنشاء اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة يعكس دورا حقيقيا في أظهار الحق بين المتخاصمين، إلى جانب إعداد العقود وتقديم الاستشارات للدولة عند تفاوضها في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.