تنازلت أسهم بعض الشركات أمس عن مستوياتها السعرية المحققة في داخل التعاملات لتعود للإغلاق على استقرار أو ارتفاع طفيف خصوصا في أسهم الشركات المضاربية، هذا الأمر الذي يدلل على ظاهرة التدوير الفاضح بعد ارتفاع كميات التداولات على الأسهم المعنية ثم البيع الذي يجبر أسهم الشركة على التراجع. وينبئ السلوك غالبا عن رغبة المسيطرين على تداولات السهم التخلي عنه أو ما يسمى بظاهرة التصريف وهو بيع كميات الأسهم المملوكة لهذه المحافظ للانتقال إلى أسهم أخرى. وأبدت الأسهم القيادية نوعا من الاستقرار السعري في اليومين الماضيين، الأمر الذي يعكس دخول سيولة مع اقتراب موعد إعلانات نتائج الربع الأول للعام الحالي والذي يساعد في قراءة النمو الربحي للشركات التي تخدم الجانب الاستثماري، إذ تمكنت أسهم شركة سابك من جذب اهتمام المتعاملين الذي كشفته حجم السيولة المدارة على أسهم الشركة والتي بلغت 2.2 في المائة من سيولة السوق مع اقتراب سعر سهم الشركة إلى أعلى مستوى محقق من بعد موجة الارتفاع.
ويأتي الاهتمام بأسهم «سابك» مع اقتراب الكشف عن نتائج الربع الأول بالإضافة إلى انتشار شائعات توصف بأنها إيجابية عن الشركة يتم تداولها في صالات التداول، وهذا التغير السعري في أسهم هذه الشركة القيادية ساعد على أن يتصدر قطاع الصناعة قطاعات السوق في نسبة الارتفاع بعد إغلاقه على صعود قوامه 1.1 في المائة.
وأظهرت تعاملات سوق الأسهم السعودية في الأيام الماضية ارتفاع النطاقات السعرية في أسهم الشركات المضاربية الذي يشير إلى عدم بقاء السيولة داخل هذه الشركات والتي تجني أرباحها بشكل يومي ليتم الانتقال إلى أسهم شركة مضاربية أخرى. مقابل ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة يأتي نتيجة لتوزيع السيولة بين توجهات الاستثمار والمتاجرة اليومية. وأفاد أن اتجاه جزء من السيولة للجانب الاستثماري يأتي بعد اتخاذ البعض قرارات الشراء بانتظار الأخبار الايجابية لبعض الشركات مع اقتراب موعد إعلانات نتائج الربع الأول.
وأبان الجوهر أن الجزء الآخر من السيولة والمتوجه للمتاجرة اليومية أو المضاربة يخلق نوعا من الارتفاع في معدل التذبذب الناتج عن السيولة المتحركة وزيادة نشاطها في التنقل بين الأسهم، مشيرا إلى أن هذا التقسيم للسيولة واتجاه الأغلب منه إلى المتاجرة اليومية أدى إلى ارتفاع النطاق السعري في الأيام الماضية.
وأشار إلى أن السوق مازال يقوم ببناء ثقة كبيرة لدى المتعاملين مع وجود إشارات إيجابية قادمة تعطي تفاؤلا أكثر في توجهات السوق، كل هذه العوامل تساهم أكثر في رفع نسبة التفاؤل للشركات. وأضاف الجوهر أن الاكتتابات المقبلة لشركات التأمين لا تعكس تأثيرا سلبيا على السوق خصوصا أنها تمتاز بقلة حجم رؤوس أموال الشركات المطروحة التي لا تؤثر على حركة السوق بل تدعم السوق بتنوع قنوات الاستثمار داخله بالإضافة إلى اتساع قاعدة قطاع التأمين الذي يدعم الاتجاه الايجابي لمؤشر السوق. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند 8603 نقاط بارتفاع 40 نقطة ما يقارب نصف نقطة مئوية عبر تداول 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار).
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يستطع في اليومين الماضيين من اختراق المسار الصاعد الذي سبق أن كسره في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، لكن السوق مازال يحافظ على استقراره فوق متوسط 100 يوم خلال 8 أيام ماضية الذي يعكس قدرة السوق على كسب ثقة المستثمر في الآونة الأخيرة. ويرى محمد الخالد مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة تشهد تخوف المساهمين من أمور عدة منها ترقب التراجع القوي الذي التصق في أذهانهم بعد الانهيارات القوية الماضية والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، والأمر الثاني هو دخول السوق الأسبوع المقبل في موجة اكتتابات بالإضافة إلى ترقب ما ينتج عنه التخاطب بين هيئة سوق المال وشركة بيشة. وذكر أن السوق لا تزال تمتلك نقطة ايجابية تتلخص في دخول القطاع الإسمنتي مرحلة توزيع الأرباح التي بدأت من أمس لإحدى شركاته وتستمر للأسبوعين المقبلين.