أكدت شركة التأمين الأهلية أنها تعمل على الإجراءات النهائية لطرح 40 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام عبر مدير الاكتتاب البنك الأهلي التجاري في حين تم اختيار «بي إم جي» للاستشارات المالية مستشاراً، مشيرة إلى أنها ستعمل على إضافة تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودية بهدف تدعيم القطاع التأميني في البلاد وتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات. وكشف محمد عبد التواب، نائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية، التي تم الترخيص لها أخيرا كإحدى شركات التأمين بالمملكة والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام وتحويلها لشركة مساهمة. وتطمح الشركة من تلك الأسهم المطروحة إلى جمع 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) من خلال الطرح الأولي، حيث ستطرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام أي ما يعادل 4 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد بدون علاوة إصدار. وأفاد عبد التواب بأن قوة السوق السعودية للتأمين وجاذبيته المستقبلية بالنظر إلى الدعم الحكومي في هذا الاتجاه وحجم النمو السكاني والتنمية الحضارية في البلاد وبالتالي تنامي حجم استثمارات شركات التأمين في السعودية بحوالي 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التأمين الأهلية تمتلك خبرة طويلة في سوق التأمين بالمنطقة والمملكة وأوجدت لها أرضية قوية في هذا السوق الواعد.
وستؤدي الإجراءات بتطبيق التأمين الصحي الى توسع السوق إلى نسب متنامية جديدة. كما سيدعم السماح بدخول 14 شركة تأمين في سوق الأسهم، بعد الموافقة على رسملتها إلى شركات مساهمة في المرحلة الحالية، مصداقية السوق وتنوعه بدخول الشركات الجديدة متضامنة مع شركات عالمية والتي ستزيد من قوته وتوسع شرائحه وجاذبية الاستثمار فيه ونمو القطاعات التي ترغب في دعمه ومساندته بنشاطات تأمينية وغير تأمينية. وكانت مصادر اقتصادية قد توقعت أن يصل عدد الشركات في قطاع التأمين التي ستعمل في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد إلى أكثر من 50 شركة فيما يتوقع أن تصل مشاركة الشركات الأجنبية إلى نحو 80 في المائة من السوق وهي في غالبيتها شركات سعودية ـ أجنبية مشتركة. وتقدمت فعليا 25 شركة إلى مؤسسة النقد بطلب الحصول على تراخيص بينما أجلت 25 شركة أخرى تقديم طلباتها لترتيب أوراقها بعد إعطائها فرصة سنتين لذلك.