منحت هيئة الأسواق المالية والسلع الإماراتية أمس، شركة «الخليجية للاستثمارات» العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موافقتها على طلب الشركة بإلغاء الموافقة الصادرة عن الهيئة بشراء 5% من اسهمها. وتراجعت الخليجية للاستثمارات عن قرار اعادة شراء اسهمها في 13 مارس (آذار) الحالي، بعد اقل من ستة اشهر عن حصولها على الموافقة.
وقالت الهيئة في رسالة للشركة نشرت على موقعها الالكتروني انها لن تنظر في أي أي طلب جديد تتقدم به الشركة للحصول على موافقة لاعادة شراء نسبة من اسهمها، الا بعد مضي عام من تاريخ صدور الموافقة السابقة. وقالت الهيئة إن قرار المنع يأتي حفاظا على استقرار سعر السهم في السوق وحماية المستثمرين. و«الخليجية للاستثمارات العامة» هي اول شركة اماراتية تتراجع عن قرار شراء الأسهم، والذي حصلت على موافقات عليه من الهيئة خمس شركات نفذت اثنتان منها فقط قرار اعادة الشراء، وهي ابوظبي لمواد البناء «بلدكو» وشعاع كابيتال. وأرجعت الشركة قرارها بالتراجع الى وجود تعارض في توزيع اسهم المنحة وشرائها لنسبة 5% من اسهمها من السوق. ومن المقرر عقد الجمعية العمومية للشركة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، حيث ورد في مقترحات مجلس الادارة حول الارباح توزيع 30% أسهما منحة و10% نقدا على المساهمين. وفيما اعتبر البعض ان اعادة شراء الاسهم، الذي كان قرارا اتخذ على عجل العام الماضي، اثر انهيار سوق الاسهم، مجرد جرعة منشطة سرعان ما يذهب اثرها، رأى كثيرون وخاصة صغار المستثمرين الذين كانوا اكثر المتضررين، ان من شأن تفعيل الشركات لقرارات إعادة الشراء انعاش الآمال في عودة السوق الى مسارها التصاعدي، وبالتالي تعويض وان بعض من الخسائر الفادحة، التي مني بها جل هؤلاء.