توقع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن تحتل قضايا الاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ مقعد الأولوية في الاهتمامات الاقتصادية، خلال القمة العربية المرتقبة في الرياض، التي ستبدأ أعمالها في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. واعتبر رشيد أن إتمام ذلك يعد خطوة مهمة في سبيل إقامة السوق العربية المشتركة، مشيرا إلى اهتمام القادة العرب ببحث الملف الاقتصادي العربي خلال القمة المرتقبة. وقال الوزير في تصريحات خاصة أمس أن الاجتماع التمهيدي لوزراء التجارة العرب الذي يسبق أعمال القمة يومي الأحد والاثنين القادمين سيشهد اتفاقا حول آلية لتحديد قواعد المنشأ للمنتجات العربية تمهيدا لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في مايو (ايار) المقبل.
إلى ذلك، شدد رشيد على أن التشوهات الجمركية واختلاف المواصفات القياسية وخطوط النقل ما زالت تشكل عائقا أمام حركة نقل البضائع ورؤوس الأموال بين مصر والسعودية، وأعرب عن اهتمام الجانب المصري بحل مشكلات البنية التحتية وأسطول النقل بين البلدين لزيادة حركة التبادل التجاري، لافتا إلى إعداد وزارة النقل المصرية خطة متكاملة لتطوير خطوط النقل البرى والبحري مع المملكة.
ووجه الوزير المصري الدعوة للقطاع الخاص في البلدين للمشاركة في إقامة الجسر البرى لتيسير حركة النقل، وأبدى استعداد الحكومتين لدعم المستثمرين المهتمين بالدراسات الفنية اللازمة لذلك. وأضاف أن القطاع الخاص المصري والسعودي، بلغ درجة عالية من النضج، بما يجعله قادرا على قيادة التعاون الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن نجاح بعض الشركات المصرية والسعودية في الخروج من المحلية إلى العالمية، سيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري الخارجي بين البلدين بما لايقل عن 40%، ليصل إلى 7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، بدلا من ملياري دولار حاليا.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن العام الحالي سيشهد إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية السعودية في مصر أهمها اتفاق شركة سابك، مع وزارة البترول المصرية على إقامة مشروع ضخم للبتر وكيماويات، ومشروع آخر لإنتاج السكر في مدينة العين السخنة التي تطل على البحر الأحمر، ومشروعات في مجال الزراعة والصناعات النسجية والسياحية، ولفت إلى أن الحكومة وجهت الدعوة للقطاع الخاص المصري لإقامة مصانع للأدوية في المملكة، مثلما حدث مع شركة فاركو.