قررت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس رفع رسم الصادر على كل من الحديد الإسفنجي والبيليت (المادة الخام لصناعة حديد التسليح) من 160 جنيها إلى 180 جنيها، والذي تصدرهما شركات «عز الدخيلة للصلب والحديد» و«الصلب المصرية» ومجموعة «بشاي» ومجموعة «مصر للصلب»، سعيا منها للحد من زيادة معدلات التصدير وتوفير احتياجات السوق المحلي خاصة المصانع الصغيرة من هذه المدخلات.
وأكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في بيان صحافي أمس أن الوزارة ستقوم بمراجعة كافة عناصر التكلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار بالسوق المحلي، سواء بمراجعة الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج وكذلك المصروفات والرسوم الأخرى. كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع عدد من المصارف المحلية لتيسير حصول المصانع على التمويل لتغطية تكاليف التشغيل.
وهدد وزير التجارة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المصانع التي تقوم بتخفيض إنتاجها عن المعدلات الطبيعية، وكذلك المصانع والوكلاء والتجار الذين يقومون بتخزين حديد التسليح وحجبه عن السوق المحلي، مؤكدا عدم تعارض الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع آليات السوق أو منظومة الاقتصاد الحر. واستبعد القرار الأخير عددا من المنتجات من زيادة رسوم الصادر مثل المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد وكذلك القضبان المشكلة، وهي المنتجات التي تقوم بإنتاجها المصانع المتوسطة وصغيرة الحجم ولا تقوم بتصدير نسبة كبيرة من إنتاجها.
وتأتي الزيادة الجديدة في رسوم الصادر في محاولة من الحكومة لضبط وضمان تنظيم السوق في ضوء التطورات التي شهدتها السوق المحلية مؤخرا، خاصة مع عدم استجابة منتجي الحديد للدعوة بتخفيض أسعار منتجاتهم، إثر فرض رسم صادر على الحديد قبل شهر، مستندين إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة التي لا يمكن إنتاجها محليا للوفاء باحتياجات الصناعة.
وارتفعت أسعار الخردة من 250 دولارا للطن في أغسطس (آب) الماضي إلى 380 دولارا للطن في مارس (آذار) الجاري، كما ارتفعت أسعار البيليت من 420 دولارا للطن في أغسطس الماضي إلى 560 دولار حاليا.
على جانب آخر وافقت الوزارة على إنشاء مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت بطاقة إنتاجية 1.6 مليون طن لكل منهما، أحدهما سيقام في مدينة السويس على ساحل البحر الأحمر والثاني في مدينة السادات شمال القاهرة، بهدف تجنيب الصناعة المصرية تقلبات الأسعار العالمية.