الأسهم السعودية: هبوط منتصف التعاملات يدفع 10 شركات للنسب الدنيا

ترقب جني الأرباح يزيد من ردة الفعل السلبية.. والسيولة تقلص الخسائر

TT

فاجأت سوق الأسهم السعودية المتابعين لتعاملاتها أمس بالهبوط المظلي بعد مرور ساعة ونصف الساعة من فترة التعاملات أمس، حيث تراجعت السوق 332 نقطة بعد ملامسة مستوى 8850 نقطة إلى أن وصلت إلى مستوى 8518 نقطة بانخفاض نسبته 3.75 في المائة قبل أن تقلص تلك الخسائر.

وأدى ذلك التراجع السريع إلى تدافع البيوع على أسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي أنهت منها أسهم 10 شركات على النسب الدنيا وخسارة أسهم 81 شركة وارتفاع أسهم 5 شركات فقط.

وشهدت السوق مع التراجع القوي دخول سيولة سريعة قلصت الخسائر المحققة في المؤشر وأغلب أسهم الشركات حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8560 نقطة بانخفاض 222 نقطة ما يعادل 2.5 في المائة عبر تداول 397.3 مليون سهم بقيمة 22.7 مليار ريال (6.07 مليار دولار) بانخفاض جميع قطاعات السوق بلا استثناء.

وكان لترقب المساهمين لدخول السوق في مرحلة جني الأرباح بعد الارتفاعات المتواصلة دور كبير في قوة ردة الفعل على المسارعة في البيع تخوفا من زيادة نسبة التراجع.

إذ كان لأسهم الشركات التي استحوذت على أعلى نسبة ارتفاع في السوق منذ موجة الصعود الماضي التأثر الأكبر، حيث كان للارتفاع السريع الذي صاحب هذه الأسهم ومضاعفة بعضها لمستوياتها السعرية خلال فترة قصيرة إلى قناعة المتداولين باستمرار تراجعها نظرا لحاجتها لجني الأرباح.

كما كان لنهاية الأسبوع تأثير نسبي على المتعاملين تخوفا من أي إعلان يصدر عن هيئة السوق المالية، خصوصا مع تكاثر الإشاعات حول بعض الأسهم المتعثرة، والتي لم يثبت رسميا أي منها.

وفي هذا السياق أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية تعيش فترة جني أرباح طبيعية متوقعة بعد الارتفاعات المتواصلة لأسهم بعض الشركات بنسب قوية يلزمها هذا الصعود إلى اللجوء لجني الأرباح الصحي الذي يدفعها لجذب ثقة المتعاملين.

وأبان الحميدي أن تخوف المساهمين من أي أخبار مفاجئة تصدر من قبل الهيئة زادت من حدة الهبوط وارتفاع معدل البيع وخروج السيولة المضاربية، والتي تتأثر بأي أخبار آنية، مضيفا أن الأسهم الاستثمارية عكست ثباتها وعدم خروج أي سيولة تقلق مسار المؤشر العام.

وأفاد الحميدي أن احترام أسهم شركة سابك لمستوى 125 ريالا من خلال إغلاقها أمس والتي تمثل قاع فبراير (شباط) الماضي للقائد الأكثر تأثيرا على المؤشر العام تعطي إشارة اطمئنان لسير السوق في الأسبوع المقبل، ما لم تخرج أي أخبار سلبية تعكر سير التعاملات، مضيفا أن الأسهم المتضررة أمس هي التي ارتفعت بنسب قوية في الفترة الماضية مع ملاحظة عدم التأثر الكبير على الأسهم القيادية أمس.

ويرى الحميدي ضرورة وضع حد للإشاعات التي تربك المتعاملين استقرار السوق، خصوصا ما يتعلق في الاكتتابات، والتي يمكن وضع جدولة معلنة لها من قبل الهيئة لاستيعابها من قبل المتداولين وانتفاء تأثيرها السلبي على التعاملات. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط»، محمد الخالدي، وهو محلل فني، إلى أن المؤشر العام يقف على أعتاب مستوى دعم قوي عند 8520 نقطة والذي ارتد عند ملامسته أمس، مفيدا أن هذا المستوى يمثل متوسط 100 يوم، والذي يعكس مدى جذب السوق للأموال الاستثمارية.

ولمح الخالدي إلى ضرورة متابعة هذه المستويات التي تعني بالإغلاق تحتها مواصلة التراجع إلى مستويات متوسط 50 يوما، والمتمثل في 8250 نقطة تقريبا، مضيفا أن السوق تعيش فترة جني أرباح منطقية ببقائها فوق هذه المستويات ويسمح فنيا للوصول إلى مستوى 8330 نقطة والتي تعتبر بداية الموجة الحالية.

في المقابل، يرى بدر الحربي المراقب لتعاملات السوق، أن السوق خلال تراجعها أمس شهدت دخول سيولة شرائية استهدفت بعض الأسهم واستطاعت تقليص خسائرها بشكل كبير، وهذا التصرف غالبا ما يدل على أن هذا الهبوط يعتبر فرصة لبعض المستثمرين الذين يتابعون السوق، متحينين الشراء في أسهم النمو مع أي تراجع يطرأ عليها. وأشار إلى أن السوق تحتوي على شركات آمنة ولا تؤثر فيها نسبة التذبذب الحادة التي تنتج من المضاربات الحالية في السوق، والتي تعيش تنقلات بين الأسهم الصغيرة محاولة الاستفادة من استقرار السوق.