حصلت مجموعة «البنك الشعبي» المصرفية المغربية على شهادة التصديق «آيزو 9001 صيغة 2000» بالنسبة لكافة أنشطتها المتعلقة بالاعتماد والتسليمات المستندية المستعملة في المعاملات والأداءات الخارجية للشركات.
وتم تسليم الشهادة لرئيس المجموعة المصرفية نور الدين عماري، أول أمس في الدار البيضاء من طرف مكتب التصديق الدولي «فيريتاس»، وذلك في حضور وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو، ومديري البنوك الشعبية الجهوية وباقي فروع المجموعة المصرفية.
وقال عمر بن عائشة، مدير عام «فيريتاس المغرب»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة البنك الشعبي تعتبر ثاني مجموعة مصرفية نالت هذه الشهادة حتى الآن بالمغرب، والتي سبق أن أحرزها مصرف «البنك المغربي للتجارة والصناعة»، وهو فرع مجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية في المغرب.
وأضاف بن عائشة «لقد اشتغلنا لمدة سنة على العمليات الدولية للبنك وتأكدنا من مطابقتها التامة لمعايير الجودة العالمية التي تؤهلها للإحراز على الشهادة، ونحن ملزمون كمكتب للتصديق بإجراء خبرة سنوية على الخدمات الدولية التي توفرها المجموعة المصرفية للشركات والتحقق من استمرار مطابقتها لمعايير الجودة». من جهته، قال عماري رئيس مجموعة البنك الشعبي إن حصول مجموعته على هذه الشهادة يندرج في إطار الانخراط الطوعي للمجموعة في مقاربة الجودة خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنتها في مرحلة أولى من الحصول على شهادة التصديق «آيزو 9001 صيغة 2000» لخدماتها وأنشطتها المتعلقة بالمونيتيك (البطاقات والمصارف الآلية) وذلك خلال سنة 2005.
واشار الى أن انخراط المجموعة المصرفية في عملية التصديق على خدماتها الدولية يعكس توجهها الجديد لإيلاء أهمية أكبر للمقاولة الكبرى وتوفير شروط مصاحبة الشركات المغربية في توسعها الدولي، بعد أن كانت المجموعة شبه متخصصة في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واضاف أن حجم النشاط الدولي للبنك الشعبي عرف نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يمثل 15% من رقم معاملات المجموعة المصرفية بعد أن ظل راكدا في مستوى 5% لسنوات طوال في الماضي.
واعتبر ولعلو التوجه الجديد للمجموعة المصرفية الأولى في المغرب من حيث الحجم، نحو الجودة مؤشرا قويا على التحولات التي يعيشها القطاع المصرفي المغربي في سياق تأهيله وإعادة هيكلته وإعداده لتحديات نمو وتطوير الاقتصاد المغربي واندماجه كفاعل في الاقتصاد العالمي.
وأشار ولعلو إلى أن سنة 2006 شكلت منعطفا حاسما بالنسبة للقطاع المصرفي المغربي، إذ عرفت استكمال تطهير وضعية المصارف العمومية وإصلاحها، كما عرفت إصدار القانون الجديد لمؤسسات الائتمان وانطلاق العمل بالنظام الأساسي الجديد للبنك المركزي والذي يكرس استقلاليته ويوسع صلاحياته في مجالات التنظيم والمراقبة.