شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع، ارتفاعا متباطئا في الأربعة الأيام الأولى، أوصلها إلى الاقتراب من القمة السابقة عند ملامسة المؤشر العام لمستوى 8864 نقطة. لكن المؤشر خسر في أخر يوم من تعاملات هذا لأسبوع جميع مكاسبه المحققة في الأيام الأولى بعد هبوطه المفاجئ والذي أوصله إلى مستوى 8560 نقطة فاقدا نصف النقطة المئوية، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 8603 نقاط. حيث شهدت تعاملات يوم الأربعاء الماضي مخالفة قوية للمسار العام للسوق في جميع أيام الأسبوع بتراجعها القوي، الذي أدى إلى انخفاض جميع قطاعات السوق.
وشهدت تداولات الأسبوع الذي انهى تداولاته أول من أمس الأربعاء التوجه على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الاستقرار الذي خيم على أسهم الشركات القيادية. إذ عكست الارتفاعات اللافتة على تداولات الأسهم المضاربية في تعاملات الأسبوع إلى اهتمام السيولة في محاولة الدخول والخروج السريع، ترقبا لجني الأرباح المرقب والذي يؤكده عند البعض الصعود القوي، الذي طرأ على أسهم بعض الشركات الصغيرة والتي توحي باستعجال ملاكها على التخلص منها قبل بداية الهبوط. يظهر هذا السلوك في محاولة التخلي عن بعض الأسهم، محاولة بعض المحافظ تغيير مراكزها المالية في أسهم الشركات لتحاول استغلال الهبوط في الدخول لأسهم شركات منتقاة خصوصا، مع اقتراب إعلانات الشركات لنتائجها المالية المحققة في الربع الأول من العام الحالي، هذا التحول الذي يظهر في كميات السيولة الداخلة على أسهم الشركات القيادية والتي تشهد تحركات لافتا في الأسبوع الماضي.
كما شهدت تعاملات هذا الأسبوع استقرار سيولة السوق فوق مستويات 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) ويدعم هذا الاستقرار في السيولة مع عدم تحرك الأسهم الثقيلة التدوير الكبير، الذي حدث على السهم الصغيرة، والتي تصدرت أسهم السوق في كميات التداول.
ويلاحظ على المؤشر العام لسوق السهم السعودية وصولها إلى منطقة دعم قوية تتمثل في قمة سابقة كانت عند مستوى 8500 نقطة، والتي لامسها المؤشر العام يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله إلى مستوى 8518 نقطة ليبدأ محاولات الارتداد منتظرا التحرك الايجابي لبعض السهم القيادية، والتي تشهد عمليات ضغط بالتزامن مع التوقعات الايجابية لإعلاناتها الربعية.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بـ27 نقطة فقط، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي. وجاء هذا الصعود الطفيف بعد التراجع في يوم الأربعاء الماضي الذي دفع القطاع لخسارة 273 نقطة تقريبا. وكان لتراجع الأسهم القيادية في شركات هذا القطاع دور بارز في هبوط مؤشر القطاع. حيث صاحب تراجع الأسهم الثقيلة تداول كميات كبيرة ولافتة، بعد الاستقرار الذي طغى على كميات هذا القطاع في الـ7 أيام تداول الماضية. وكان لأسهم مصرف الراجحي دور بارز في زيادة حدة النزول، بعد تخليه عن مستوى 100 ريال داخل تعاملات يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي زاد من نسبة التخوف في استمرارا وتيرة الهبوط.
* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على انخفاض بنسبة 0.7 في المائة فقط، عن إغلاقه الأسبوع الماضي بعد التراجع الذي لحق في مؤشر القطاع في آخر تعاملات الأسبوع بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة باليوم الذي سبقه. ويلاحظ على هذا القطاع تماسكه فوق مستوى دعم عند 19536 نقطة الأمر الذي يرجح قدرته في المحافظة على استقرار المؤشر العام كون هذا القطاع يحتوى أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام وهي أسهم سابك، التي أبدت ثباتا فوق منطقة دعم خاصة بها.
* قطاع الإسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض يعادل 4.8 في المائة، مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، وجاء هذا التراجع بعد ارتطام مؤشر القطاع في مستوى مقاومة عند 6450 نقطة، والذي لم يستطع تجاوزها في تعاملات الأسبوع الماضي، مما دفعه للعودة باحثا عن مستويات دعم تعيد لمؤشره المزيد من الحيوية للاختراق. وساعد مؤشر القاع على التراجع دخوله في موجة توزيع الأرباح لشركات هذا القطاع والتي بدأت من الأسبوع الماضي.
* قطاع الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع، على ارتفاع بمعدل 2.6 في المائة، مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، وكان لأسهم شركة إعمار، دور بارز في تقليص مستوى الربحية لهذا القطاع بعد تراجعها في الربعة الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع. حيث تعتبر هذه الشركة من الشركات القيادية في هذا القطاع والمؤثر على مساره.
* قطاع الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على استقرار، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الاستقرار بعد الانخفاض الذي رافق أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع. كما يلاحظ على مؤشر القطاع وصوله إلى منطقة دعم قوية ارتد منها في تداولات يوم الأربعاء الماضي ليغلق عند مستوى 1400 نقطة.
* قطاع الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض 1.7 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي، هذا الانخفاض الذي جاء للأسبوع الثاني على التوالي لمؤشر هذا القطاع. ويلاحظ على مؤشر القطاع بحثه عن مستويات دعم اقترب منها عند مستوى 2820 نقطة.
* قطاع الزراعة أنهى قطاع الزراعة تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة في إغلاق الأسبوع الماضي. ويدعم هذا القطاع في ارتفاعه الاتجاه المضاربي في الأسبوع الماضي، والذي طغى على التعاملات وتوجه السيولة إلى أسهم الشركات الصغرى بعد استقرار المؤشر العام في مستويات متقاربة، مما أعطى فرصة للأسهم الخفيفة في استغلال الموقف والاتجاه إلى تحقيق نسب ارتفاعات كبيرة خلال هذا الأسبوع.
* قطاع التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة في إغلاق الأسبوع الماضي، بعد أن كان متصدرا القطاعات الأخرى في نسبة الارتفاع في الأسبوع الماضي. ويلاحظ على مسار مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم عند 1700 نقطة والتي ترجح جانب الايجابية لهذا القطاع، خصوصا مع توسيع دائرة القطاع بانضمام شركة جديدة تدخل قريبا إلى هذا القطاع.