اعتبر محللون ماليون الخطوة التي أقرتها جمعية المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتوزيع ما يعادل 20 في المائة من رأس المال أرباحا على المساهمين، يؤكد 3 إشارات مالية فنية مهمة، لافتين في الوقت ذاته إلى أن توزيع تلك النسبة التي تمثل 160 مليون ريال يأتي ضمن البوادر القليلة التي تقوم بها الشركات المساهمة الأخرى وخطوة واثقة من قبل جمعية الشركة بمستقل المجموعة.
وأكد المحللون الماليون أن إقرار توزيع الأرباح بنسبة 20 في المائة من رأسمال لم يكن يأتي إلا عبر 3 إشارات مالية فنية إيجابية بموقف المجموعة المالي، مشيرين إلى أن الشركة مقبلة على عدد من التطورات ولديها أجندة وبرامج نمو، بينما تعلن عن معدل توزيع أرباح بهذه النسبة إلا تأكيدا على الملاءة المالية أولا، والقدرة الاحتياطية ثانيا، والثقة في تطبيق ونجاح برامج النمو.
وأكد مطشر المرشد وهو محلل مالي سعودي أن ما أعلنته جمعية «الأبحاث والتسويق» العمومية كان توجها إيجابيا، إذ قال «كثير من الشركات التي كانت تسجل أرباحا ومنذ عقود لم تبادر إلى توزع أرباح تعادل نسبة بارزة من رأس المال كما قامت به «الأبحاث والتسويق» وهي الخطوة التي لا بد أن تحذوا حذوها الشركات الرابحة لتقنص هدفين الأول توزيع أرباح مجزية للمساهمين والأخرى للتأكيد على ثقتها في أعمالها».
وأبان لـ«الشرق الأوسط» المرشد أن قيام المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بإقرار توزيع أرباح بالنسبة المشار إليها يأتي في ظل نمو الشركة بأجندة مليئة بالتطلعات للتطوير والنمو وهو الأمر الذي تشكر عليه إدارة الشركة لاسيما أن تلك البرامج والتطوير تحتاج إلى أموال للصرف عليها، وهو الأمر الذي يؤكد من جهة أخرى مدى ثقة «الأبحاث والتسويق» بإمكاناتها وقدراتها المالية والاحتياطية.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد السهلي وهو أستاذ علم المحاسبة في كلية العلوم والإدارة بجامعة الملك سعود أن النسبة التي طرحتها المجموعة تكشف بوضوح عن المركز المالي القوي المصحوب بقدرة كبيرة على مواجهة التوسعات المستقبلية دون تأثير يذكر لقيمة نسبة الأرباح الموزعة، مشيرا إلى أن معدل توزيع الأرباح وما يمثله إلى رأس المال تعد إحدى العلامات المحاسبية التي تفصح عن القدرات المالية لأي منشأة فكلما زادت كلما أكدت متانة الوضع المالي.
وأضاف السهلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن توجه «الأبحاث والتسويق» إلى توزيع أرباح كبيرة مقابل رأسمالها يعطي إشارة إلى أن لدى الشركة سيولة تغطي التوزيعات الحالية وسيولة ضخمة توازي ـ على أقل التقديرات ـ الخطط المستقبلية، مؤكدا أن المساهمين يدركون مدى الثقة التي توضحها المجموعة من خلال قراءة ميزانيات الشركة، وهو الأمر الذي يعطي تصور أن «الأبحاث والتسويق» أشبعت تطلعات مساهميها بالأرباح المعلنة. وكانت الجمعية العامة وافقت الأسبوع الماضي على توزيع 160 مليون ريال أرباحا على المساهمين، تعادل 20 في المائة من رأس المال بواقع ريالين للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية للتداول بنهاية تداول الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي وافقت فيه الجمعية خلال اجتماع المساهمين بمقر المجموعة في العاصمة الرياض على تقرير مجلس الإدارة العام لعام 2006، وكذلك الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنصرمة. وتم الثلاثاء الماضي الموافقة على تعيين 3 أعضاء في مجلس الإدارة الحالي لشغور هذه المقاعد، بينما تم تعيين مكتب «ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاه» لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. وأوضحت المجموعة أنه سيتم صرف الأرباح عبر بنك «ساب» بجميع فروعه ابتداء من يوم الأحد 15 أبريل (نيسان) المقبل للمساهمين الذين يملكون محافظ استثمارية، سواء كانت في «ساب» أو أي من البنوك الأخرى العاملة في السعودية، إذ سيتم إيداع الأرباح الخاصة بهم في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودعة بها أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مباشرة. ودعت إدارة المجموعة الذين لم يحدثوا بياناتهم إلى الإسراع بمراجعة الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تداول أو البنوك المحلية المعنية لتحديث بياناتهم البنكية والتأكد من صحتها لتتمكن الشركة من خلال بنك «ساب» من إيداع أرباحهم الحسابات الجارية الخاصة بهم، وذلك ليتسنى لهم الاستنفاد من ذلك والتمكن من خدمتهم بشكل أفضل.