تسـتأنف اليوم سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بعد توقف نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات يوم حاسم فيه تطوي صفحة شهر مارس (اذار) بالإضافة إلى نهاية الربع الأول من العام الحالي، إذ اقترب الشهر الحالي من إغلاق آخر يوم من تداولاته بعد أن افتتح تعاملاته عند مستوى 8176 نقطة لتكون حصيلة هذا الشهر مع نهاية الأسبوع الماضي خسارة بنسبة 3.5 في المائة مقارنة في إغلاق فبراير (شباط) الماضي الذي أغلق على ارتفاع قوامه 16.1 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
هذا الفارق الكبير في النمو الشهري من أرباح إلى خسائر إذا استمرت على مستوياتها السابقة في إغلاق اليوم السبت يعطي انطباعا تشاؤميا للمستثمر وتوضح مدى خضوع السوق للمضاربة التي أصبحت الموجه الحقيقي لتوجهات السوق في هذا الشهر بعد أن استكانت السيولة الاستثمارية التي تحكمت بالمسار الفعلي للمؤشر خلال شهر فبراير الماضي.
كما أن سوق الأسهم السعودية تدخل اليوم نهاية التعاملات لربع السنة لتسدل الستار على تداولات الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد التي إلى إغلاق الأسبوع الماضي لم تستطع تحقيق أية مكاسب بل أنهت تعاملاتها يوم الأربعاء الماضي لتعلن عن فقدان السوق لجميع مكاسبه المحققة في العام الجديد عبر خسارته 43 نقطة ما يعادل نصف النقطة المئوية مقارنة بإغلاق الربع الرابع من العام المنتهي.
هذا التراجع الذي تمكن من المؤشر العام امتد تأثيره إلى بعض القطاعات التي ما زالت تقبع داخل دائرة الخسارة مقارنة بإغلاقها لعام 2006، حيث يتصدرها قطاع الاتصالات الذي خسر ما يقارب 17.5 في المائة في العام الحالي، يليه قطاع الاسمنت الهابط بمعدل 4.7 في المائة، ثم القطاع البنكي المتراجع بنسبة 3.9 في المائة، وأخيرا قطاع الكهرباء الذي أنهى تعاملاته على انخفاض يعادل 1.9 في المائة.
هذا التراجع الذي غلب على معظم القطاعات الرئيسية للسوق والتي تعتبر الجاذب الأكبر للسيولة الاستثمارية يعكس مدى اهتمام المتعاملين بأسهم الشركات المضاربية التي تحتويها القطاعات الأخرى والتي نالت نصيبا وافرا من الربحية، حيث تصدر القطاعات الرابحة قطاع الزراعة الذي ارتفع عن نهاية تعاملاته في العام المنتهي بنسبة 34.5 في المائة. كما شارك في هذا الارتفاع قطاع التأمين الذي احتل المرتبة الثانية من بين القطاعات من حيث تحقيق المكاسب للعام الجديد بارتفاعه 11.2 في المائة بالإضافة إلى المكاسب التي حققها القطاع الصناعي والذي كسب ما يعادل 10.5 في المائة ثم قطاع الخدمات الذي مازال يحافظ على بعض مكاسبه بعد أن أنهى تعاملاته على ارتفاع 4.5 في المائة. وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي مراقب تعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية خلال هذا التراجع التصحيحي كان طبيعيا بالرغم من حدته الناتجة عن تهويل الموقف الذي شاع في أوساط المتعاملين من دخول السوق في مرحلة انهيار جديدة، حيث أدى هذا التراجع إلى تكوين المؤشر العام لقاع صاعد إيجابي وبانتظار السيولة الاستثمارية التي تساند السوق في مسارها المتفائل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الحربي أن المهتم بالتحليل الفني يلحظ على الرسوم البيانية الشهرية بغض النظر عن إغلاق اليوم والذي يعتبر نهاية الشهر الحالي، والتي كونت نموذجا إيجابيا يوصف بنموذج الإسفين أو الوتد الهابط الذي تم اختراقه خلال تعاملات هذا الشهر مع ارتفاع كمية السيولة، الأمر الذي يؤكد هذا الاختراق، مضيفا إلى تأكيد هذه الإيجابية في الشموع المرسومة على الرسم البياني الفصلي أو ربع السنوي الذي يكشف نية السوق على تمسكه في مساره الصاعد.
كما أبان الحربي أن سوق الأسهم السعودية يعيش الآن فترة ترقب لنتائج سابك الربعية والمنتظرة في 19 من الشهر المقبل والتي يتوقع منها التأثير الإيجابي على المؤشر العام بالنظر إلى التوقعات التي تدور حول قوائم الشركة الربعية والتي يتوقع ألا تبتعد كثيرا في حجمها عن أرباح الربع الرابع للعام الماضي، الأمر الذي يعكس حجم نمو كبير يصل إلى قرابة 50 في المائة إذا ما قورن بنتائج الربع الأول من العام الماضي. ويرى الحربي أن هذا الترقب للنتائج المؤثرة يجبر السوق على التذبذب لمدة أسبوعين تقريبا الناتج عن الركود الذي يصبغ الأسهم القيادية مما يعطي الأسهم الصغيرة والمضاربية فرصة باستغلال هذا الاستقرار بتحقيقها نطاقات سعرية عالية، حتى تتضح الصورة مع إعلان النتائج التي تجعل السيولة تتجه إلى أسهم الشركات القيادية بنفس السيناريو الذي حدث خلال الارتفاعات الماضية لتقود السوق إلى مناطق سعرية جديدة تتمثل في المنطقة بين 9500 على 10000 نقطة. وأفاد لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن السوق تمكنت من العودة إلى مناطق شراء حقيقية تغري السيولة الاستثمارية والتي تعطي السوق قدرة على معاودة اتجاهها المتفائل المفقود في الأسبوع الماضي، خصوصا أنه لم يطرأ أي تغيير سلبي يضر في سير التعاملات سوى ما ظهر من شائعات تم تفنيدها في الأيام الماضية.
ويرى محمد الخالدي، محل فني، أن المؤشر العام استطاع الاستقرار النسبي في اليوم الأخير من الأسبوع الماضي مع وصول أسهم أغلب الشركات إلى قيعان سعرية وأرقام تاريخية لم تتجاوزها منذ الهبوط الذي عقب الانهيار، إذ يعكس هذا الاستقرار بداية دخول سيولة تغريها المستويات الحالية والتي لا يعتبر الشراء فيها مجازفة كونها في أدنى أسعار لها خلال العامين الماضيين.