سجلت أمس أرباح البنوك السعودية التي أعلنت نتائجها خلال الربع الأول من العام تفاوتا في أدائها، إذ أعلن عن تراجع أرباح بنك الرياض للربع الأول من العام الحالي بنسبة 24.9 في المائة، محققا صافي ربح قوامه 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار)، مقابل 872 مليون ريال (232.5 مليون دولار)، عن نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان صدر عن البنك أن ربح السهم بلغ 1.05 ريال مقابل 1.40 ريال لنفس الفترة من عام 2006، مرجعا أسباب الانخفاض المشهود، إلى التأثر من تراجع الأتعاب من الأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم السعودية مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، أعلن البنك العربي الوطني عن نجاحه في رفع أرباحه إلى 643 مليون ريال (171.4 مليون دولار) للربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 3.5 في المائة مقابل ذات الفترة من العام السابق حيث بلغ نصيب السهم الواحد 1.41 ريال.
وأرجع البنك أسباب الزيادة إلى ارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 5 في المائة لعام 2007 لتصل إلى 995 مليون ريال مقارنة بمبلغ 951 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 21 في المائة، موضحا أن انخفاض إيرادات الخدمات البنكية وصل إلى 24 في المائة لتصل إلى 215 مليون ريال، فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 352 مليون ريال مقارنة بمبلغ 330 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأرجع البنك أسباب الزيادة في صافي إيرادات الفوائد إلى النمو المتوازن في المركز المالي والإدارة الفعالة للأصول والمطلوبات ونمو محفظة القروض وكذلك تنوع وزيادة مصادر التمويل وودائع العملاء. وبذلك ارتفع إجمالي الموجودات إلى 82.2 مليار ريال.
من جهة اخرى حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بلغت 221.5 مليون دولار أميركي عن الربع الأول من عام 2007 مقابل 193 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2006 بزيادة قدرها 13 في المائة. كما بلغ العائد على الموجودات للبنك 3.2 في المائة، والعائد على حقوق المساهمين 29.3 في المائة وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب، إن كافة مؤشرات البنك المالية شهدت نمواً بارزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، مشدداً على أن «جميع أرباح الوطني المعلنة هي أرباح حقيقية تماماً وجاءت نتيجة للنشاط التشغيلي المتصاعد للبنك وفي صلب عمله المصرفي. كما يعكس هذا الأداء نمواً في كافة القطاعات بفعل تنوع مصادر الإيرادات وتوسع النشاطات وتوزيع المخاطر المدروس والاهتمام المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات المصرفية والمالية المقدمة لهم، سواء في الكويت أو من خلال فروعنا الإقليمية والعالمية».