أدى انخفاض أسهم شركة مضاربية في السوق أمس إلى النسبة الدنيا في إثارة الشكوك لدى المتعاملين الذين تخوفوا من أن ينسحب هذا الأمر على أسهم الشركات الأخرى لتبدأ موجة من البيوع على السوق في آخر 15 دقيقة من نهاية فترة التعاملات.
كما ارتفعت السيولة المدارة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس إلى مستوى 20.3 مليار (5.4 مليار دولار) بعد أن هبطت عن هذه المستويات منذ 11 يوم تداول في فترة التراجع الماضي الذي ساد تعاملات السوق. كما حققت قيمة التداولات زيادة بقدر 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) عن تعاملات أول من أمس بزيادة نسبتها 24.5 في المائة.
هذا التراجع في تداولات أمس أتى بعد أن استطاع المؤشر العام من الارتفاع القوي يوم السبت الماضي الذي دفع السوق إلى زيارة مستوى 8000 نقطة بالإضافة إلى زيادة السوق مكاسبها في بداية تعاملات أمس لتصل إلى الهدف الفني المتمثل في مستوى 8100 نقطة قبل أن تبدأ ملامح التثاقل بالظهور على مسار السوق والتي أخفقت في الصمود فوق حاجز 8000 نقطة. حيث أنهت سوق الأسهم تعاملاتها أمس عند مستوى 7941 نقطة بانخفاض 120 نقطة، ما يعادل قرابة 1.5 في المائة.
وكان هذا الانخفاض الذي اعترى السوق أمس ليس له أي انعكاسات سلبية على مستوى القطاعات التي أظهرت ثباتا في وجه الهبوط، إذ لم تصل الخسائر في أغلب القطاعات إلى 2 في المائة باستثناء قطاع الكهرباء المتراجع من بداية تداولات أمس والذي أغلق على انخفاض قوامه 7.4 في المائة بالإضافة إلى قطاع الزراعة الذي أغلق على تراجع بقرابة 3.3 في المائة.
بالإضافة إلى عدم تضرر أسهم بعض الشركات في اتجاه السوق الهابط والتي حافظ على ارتفاعها لتصل إلى النسب القصوى مع ارتفاع أسهم 33 شركة في مقابل انخفاض 51 شركة. وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك، عضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن تراجع سوق الأسهم السعودية أمس عبارة عن جني أرباح طبيعي بعد الارتفاع الحاد الذي اكتنف أسهم الشركات يوم السبت الماضي والذي أوصل أرباح بعض المحافظ إلى نسب أكثر من 10 في المائة، مشيرا إلى استمرار مسار السوق في تمسكه في مجاله المطمئن مع وجود أموال شرائية على أسهم السوق عموما في اليومين الماضيين. وأوضح البراك أن السوق اعتادت في الفترة الماضية على وجود مجموعة من المضاربين اليوميين الذي يتجهون إلى الشراء في الفترات الأولى من افتتاح السوق ويبادرون بالبيع في آخر نصف ساعة من عمر التداولات، هذا الأمر الذي ينهك السوق بشكل يومي ويفسر البيوع القوية التي واجهت المؤشر أمس في آخر التعاملات.
وأفاد البراك بأن المراقب لتعاملات القطاع البنكي والصناعي، وهما من القطاعات الرئيسية في السوق، يلحظ الثبات الايجابي في وجه قوة البيع التي سادت السوق في تعاملات أمس مع ملاحظة الاستقرار النسبي على أسهم شركة «سابك» فوق مستوى 120 ريالا والتي تعتبر مؤثرة نفسيا من الناحية الايجابية في توقع اتجاه المؤشر العام، وثباتها فوق هذه الأسعار يعطي إيحاء بالايجابية لنتائجها الربعية المرتقبة.
وأبان لـ«الشرق الأوسط» سعد البقمي، وهو محلل فني، أن المتابع لسير المؤشر العام فنيا يلاحظ أهمية مستوى 7920 نقطة والذي بكسره يوحي بمواصلة الهبوط إلى مستوى 7820 نقطة والتي بتنازل السوق عنها يرجح توجه المؤشر العام للفجوة السعرية عند مستوى 7673 نقطة.
ولمح البقمي إلى إمكانية حدوث عمليات جني أرباح في الأيام المقبلة في تعاملات السوق يقودها القطاع البنكي نتيجة لتقلص أرباح البنوك والتي بدأت تظهر السلبيات في نتائجه الربعية مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي والمتأثرة في انهيار سوق الأسهم. كما يشير إلى أن المؤشر العام يعطي الإشارة في دخوله المسار الصاعد على المدى القصير بمجرد إغلاقه فوق مستوى 8150 نقطة بشرط الاستمرار فوقها لمدة 3 أيام تداول مع استقرار السيولة فوق مستوى 14 مليار، مفيدا بأن مواجهة الأسهم الشركات القيادية لمستويات مقاومة قريبة وقوية وتستوجب زيادة الزخم في السيولة الداخلة عليها في الفترة المقبلة لرفع قدرتها في اختراق هذه المقاومات والتي تساعد المؤشر على تجاوز المقاومة المهمة عند مستوى 8088 نقطة والتي تعتبر صمام أمان ونقطة إيجابية في إغلاق السوق فوقها.
ويرى أحمد التويجري وهو محلل مالي، أن السوق تشهد استقبالا للسيولة الاستثمارية والتي تحاول انتهاز الفرص المتاحة في مستويات الأسعار الحالية لأسهم بعض الشركات مقارنة في توزيعاتها النقدية والتي تعطي جدوى استثمارية مضاعفة مقارنة بالودائع البنكية، مفيدا بأن النتائج المرتقبة في القطاع البنكي لا يمكن الجزم بسلبيتها باعتبار أرباح الربع الأول من العام الماضي أرباحا استثنائية وأن المحافظ الاستثمارية غالبا ما تنظر إلى الربع الذي سبقه والذي يتوقع الكشف عن نسبة نمو مقارنة بالربع الرابع.