كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، عن انتهاء وزارته من إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعتبر وثيقة وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية الصناعية في البلاد، لافتا إلى أنه تم رفعها إلى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشتها وإقرارها قريبا، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص والصناعيين على وجه التحديد.
وذكر السليمان أن الاستراتيجية الصناعية مبنية على 8 محاور أساسية تضمن تحقيق الهدف من إعدادها، مضيفا بالقول «تضع الاستراتيجية لها هدف أعلى وهو مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، ونأمل أن تضاعف مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 20 في المائة، بحدود عام 2018 و2019».
وأضاف السليمان أن الاستراتيجية تشمل عدة أهداف أخرى تتعلق بتنويع الصناعة السعودية، وتوظيف السعوديين في الصناعة، وسعيها إلى الانتقال إلى الصناعات التقنية، والاقتصاد المبني على المعرفة، إضافة إلى علاقتها بتعظيم انتشار المنتجات الصناعية السعودية خارج البلاد، وزيادة المنتجات التصديرية، ورفع نسبة الصادرات السعودية من المصنعات.
وبين الدكتور السليمان أن الاستراتيجية الصناعية التي عكفت عليها وزارته ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة، وستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالسعودية وتشجيع قيام الصناعات الواعدة.
وفيما يخص تسويق المصنعين السعوديين منتجاتهم، أكد أن الفرصة في الفترة الحالية متاحة للمصنعين السعوديين بتسويق منتجاتهم خارج البلاد، وذلك بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وقال «أصبحت الاسواق المستهلكة للمصنعين السعوديين هي الأسواق العالمية»، ومثل الدكتور السليمان بمنتجات مصانع العبيكان، إذ أن 80 في المائة من إنتاجهم يذهب بها إلى خارج البلاد، وذكر «هذا جزء من الاستراتيجية وهو الصناعة لخارج السعودية، الصناعة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي».