أبدى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح استعداد اليمن لمراجعة القوانين الخاصة بالبنوك والتجارة والضرائب والجمارك بهدف إزالة المعوقات من أمام المستثمرين. جاء ذلك في افتتاحه لمؤتمر الاستثمار الذي بدأ في صنعاء أمس، وقال إن اليمن يسعى من أجل إيجاد شراكة حقيقية للتنمية في اليمن من خلال نافذة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار.
ورحب الرئيس صالح بالاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة والنفط والمعادن والأسماك والمدن السكنية والصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية وتحلية المياه والصناعات التحويلية المتوسطة والثقيلة، فيما اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، اليمن امتدادا طبيعيا وعمقا استراتيجيا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجزءا لا يتجزأ من النسيج المتجانس للجزيرة والخليج.
ودعا عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المسؤولين اليمنيين أمس، إلى ضرورة الدفع بالإصلاحات الاقتصادية لخلق بيئة استثمارية، في إشارة منه إلى أن رجال الأعمال الخليجيين، يرغبون في تحريك وتوظيف رؤوس أموالهم وتشغيلها في اليمن. وقال العطية، خلال افتتاح مؤتمر فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية أمس، إن المشاركين في المؤتمر الحالي، من رجال الأعمال ومستثمرين، يتوقعون توظيف استثماراتهم ورؤوس أموالهم في اليمن، متطلعين إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنموية وتحقيق بيئة استثمارية مناسبة، في ظل ما يهدف إليه المؤتمر من تشجيع المستثمرين الخليجيين نحو الاستثمار في اليمن، بما يحقق لهم العائد المناسب لاستثماراتهم.
ولفت العطية في كلمة ألقاها أمس، إلى أن المؤتمر يمثل دعوة صريحة للمستثمرين إلى اغتنام الفرصة، التي وصفها بالسانحة لتعزيز عوائد الاستثمار الخليجي، ثم لمساهمة رؤوس أموالهم في تحقيق تنمية شاملة سيكون لها شأن اقتصادي كبير، في ظل تحقيق الإصلاحات وترجمة رؤيتها الشاملة استراتيجيتها التنموية الواعدة في الجمهورية اليمنية. وأشار إلى أن حجم واردات اليمن من دول مجلس التعاون بلغ 40%، وان صادراته للدول الخليجية بلغت 9% من صادراته. ولفت إلى أن المستثمرين الخليجيين يحتلون المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الخارجية في اليمن في القطاعات غير النفطية. كما أن دول المجلس تعتبر وجهة أساسية للقوى العاملة اليمنية وداعما مستمرا للتنمية اليمنية.
بدوره، اوضح وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحي المتوكل ان اليمن انتهج مسار التعددية وفلسفة الاقتصاد الحر عبر تعزيز اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصادات الاقليمية والدولية وتوسيع دور القطاع الخاص.
أما رئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن صلاح العطار فأكد عزم اليمن على السير بخطى ثابتة ورغبة صادقة، ورؤية جلية وإرادة وجدية عاليتين، على إزاحة وتجاوز كافة المعوقات من أجل تأمين بيئة استثمارية تضع فرص الاستثمار في إطار الأولوية من المهام الحكومية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة الأخرى، ليحتل الاستثمار دوره الريادي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أوضح مدير عام مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، رؤوف أبو زكي، أنه عندما تولت مجموعة الاقتصاد والأعمال مسؤولية هذا المؤتمر بالاشتراك مع الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبل أقل من شهرين من انعقاده كانت تدرك حجم التحدي، ولكنها كانت على ثقة بالنجاح، لأننا كنا نراهن على حركة الإصلاح القائمة في اليمن ومناخ الاستثمار الآخذ في التحسن وعلى توافر فرص الاستثمار المجدية. وجاء رهاننا في مكانه بدليل هذه المشاركة الواسعة من مختلف البلدان والقطاعات وعلى مستوى أصحاب القرار.