توقع خبراء أن يرتفع حجم النمو السنوي لسوق الذهب والمجوهرات الخليجية ما بين 15 إلى 20 في المائة سنويا، في حين قدروا حجم السوق الحالي بدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 14 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق العالمية والبالغ 146 مليار دولار سنوياً. وفي حين تصل الحصة السعودية من النسبة الخليجية إلى 45 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30 في المائة. وقال توفيق عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن قطاع المجوهرات في الإمارات هو ثالث أكبر مساهم في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطاعي الإنشاءات والنفط والغاز، مشيرا إلى أن قطاع المجوهرات يسهم بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة، ويتوقع له أن ينمو بنسبة 15 ـ 20 في المائة سنوياً.
وبدأت أمس فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر «دبي مدينة الذهب»، الذي تنظمه «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» ويختتم أعماله اليوم، تحت شعار «الفرص والتحديات». وتعد الدورة الحالية كبرى دورات هذا الحدث السنوي، حيث يشارك فيها 20 متحدثاً من خبراء القطاع وبحضور أكثر من 300 موفد من 25 دولة، مما يجعله الحدث الأبرز من نوعه في العالم.
وقد افتتح توفيق عبد الله، المؤتمر بكلمة ألقى خلالها الضوء على الدور المتنامي لقطاع المجوهرات في دعم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن حكومة الإمارات تلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم وتعزيز هذا القطاع في الدولة، واصفاً مشاركتها في المؤتمر بأنها «مثال حي على ما يمكن أن تنجزه الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتي أن تطور الريادة في تجارة الذهب والمجوهرات هي استراتيجية تتبناها الحكومة لتبوؤ مركز الصدارة في هذا القطاع وخير دليل على ذلك نمو هذا القطاع في دولة الإمارات يعلق بقوله «معدلات النمو العالمية في هذا القطاع سنويا تبلغ 4.3 في المائة بينما في الإمارات بلغت ما بين 12 ـ17 في المائة سنويا وذلك تبعا للخطط التي وضعتها حكومتنا من ضمنها التعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في العديد من المشاريع سواء في قطاع تجارة التجزئة إضافة إلى استقطاب قطاع أكبر للسياحة في المنطقة وارتباط الأخيرين بتجارة الذهب والمجوهرات». وبحسب آل صالح تقوم الحكومة حاليا في الإمارات بخوض مفاوضات مع شركائها التجاريين كافة لفتح اسواق جديدة وإزالة التعرفة الجمركية أمام السلع والخدمات المختلفة والتي تصنع داخل الدولة تحديدا ومن شأن ذلك بالتبعية أن يزيد من تطوير القطاع الصناعي في مجال الذهب والمجوهرات بصورة أكبر تأتي بالفائدة الكبيرة على الأخير من خلال تلك الاتفاقات.
ويشجع اَل صالح المشاريع الوطنية التي ينجزها شباب الإمارات في مجال تصنيع وتجارة المجوهرات، حيث أن هذا القطاع لن يتطور من خلال توفير الجو الاقتصادي المستقر فقط، بل لا بد من تأسيس مراكز أكاديمية للتدريب تخلق كادرا من مواطني الدولة يدعمون تلك القطاع بمجهوداتهم المختلفة».
وتابع الصالح «يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز البارز إلى عوامل عدة، أهمها التزام دبي بتوفير أفضل الخدمات وبأسعار منافسة. وقد استقبلت دبي خلال العام الماضي7 ملايين سائح أسهموا بنسبة 52 في المائة من إجمالي مبيعات الذهب في الإمارة». كما أن مهرجان دبي للتسوق، الذي أقيم على مدى 45 يوماً، أسهم وحده بمليار درهم من مبيعات المجوهرات.
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية المتفائلة التي سادت اليوم الأول من المؤتمر، حذرت أليسون بيرنز، المدير الإقليمي للمعادن الثمينة في «بنك ستاندرد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من التقلبات التي تشهدها سوق الذهب العالمية وما نتج عن ذلك من قلق لدى تجار الجملة والتجزئة، لافتة إلى أنه قد يمر وقت طويل قبل استقرار الأوضاع. ثم قدمت بيرنز شرحاً لمجموعة أدوات إدارة المخاطر التي يوفرها «ستاندرد بنك»، ونبهت إلى أهمية أخذ الاحتياطات الضرورية لدرء مخاطر استمرار تقلبات الأسعار.