السعودية: «المجموعة المالية» تنهي ترتيبات أول طرح بآلية اكتشاف السعر العادل لـ«الفخارية»

طرح 1.3 مليون سهم للاكتتاب على الأفراد في مايو المقبل

TT

أنهت المجموعة المالية السعودية، أولى الشركات التي رخصت من قبل هيئة سوق المال، ترتيبات طرح أسهم أول من نوعه عبر آلية اكتشاف السعر العادل «بوك بيلدنغ» الذي أقرته هيئة سوق المال لطرح الشركات، وذلك في أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخاري «الفخارية»، إذ سيتم عرض 4.5 مليون سهم بسعر قدره 45 ريالا (12 دولارا).

وكشف الدكتور فهد المبارك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية السعودية، المستشار المالي لهذا الاكتتاب، أن الطرح اتبع أسلوبا مغايرا للاكتتابات السابقة، إذ عرض وخصص جزء من الطرح العام على مؤسسات مالية مؤهلة تساعد في الوصول إلى السعر العادل للإصدار قبل طرح الأسهم على الجمهور، موضحا أنه سيتم تخصيص نسبة من الأسهم المكتتب بها للمؤسسات المالية ونسبة للأفراد المكتتبين عن طريق البنوك المتسلمة.

وأكد المبارك أن أسلوب اكتشاف السعر العادل «بوك بيلدنغ»، متبع في معظم الدول المتقدمة في العالم، إذ يوفر للمصدرين والمستثمرين فرصة تقريب وجهات النظر من ناحية القيمة المقبولة للطرفين قبل طرح الأسهم على عموم الجمهور من خلال الاكتتاب العام، موضحا أن المؤسسات المالية المؤهلة المشاركة في عملية التقييم تتميز بالخبرات والمهارات للتحليل المالي ودراسة أوضاع الشركات المطروحة والإطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية، ومقابلة إدارة الشركة لتحديد السعر المناسب. من ناحيته، كشف باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية أن الاكتتاب في أسهم «الفخارية» سينطلق يوم الثلاثاء 8 مايو (أيار) المقبل، وينتهي الأربعاء 16 من ذات الشهر، بإدارة البنك السعودي الفرنسي والمتعهد بالتغطية إلى جانب تحديد البنوك المستلمة وهي بنك الرياض، والأهلي التجاري، والسعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك ساب.

وأوضح القضيب في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، أن المؤسسات المالية قامت بالاكتتاب بما قوامه 70 في المائة من الطرح العام بواقع 3.15 مليون سهم عبر صناديق استثمار عامة تابعة لها، بينما سيتم طرح الباقي (1.35 مليون سهم) للأفراد، مؤكدا أن هذه النسبة مرشحة للتغير بالاتفاق والتنسيق مع المؤسسات المالية المحلية، إذ في حال ارتفع طلبات الاكتتاب من الأفراد الذين يحق لهم طلب الحد الأدنى 10 أسهم، فإن النسبة المخصصة للمؤسسات المالية ستخفض إلى 50 في المائة.