كشفت ورشة نظمتها وزراة الاقتصاد اللبنانية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول تبسيط اجراءات تسجيل الشركات «ان البيروقراطية والسمسرة ورسوم الطابع المتعددة هي اهم العوامل التي تسيء الى مناخ الاعمال في لبنان». وتبين من خلال المناقشات ان تسجيل شركة تجارية في لبنان يحتاج الى 46 يوماً مفتوحة، وست استمارات لملئها بصرف النظر عن كلفة الاجراءات التي تمثل 110% من الدخل الفردي. وفي تونس، على سبيل المثال تحتاج هذه الاجراءات الى 14 يوماً. وتكلف 10% من الدخل الفردي. والحصول على رخصة استثمار ليست افضل حالاً من تسجيل الشركة، فالاجراءات تحتاج الى 275 يوماً وتكلف 214% من الدخل الفردي.
وقد اجرت «الشركة اللبنانية للابحاث الاقتصادية» (الغوربو)، استقصاء شمل 245 مشغلاً اقتصادياً حول صعوبات اجراءات تسجيل الشركة التجارية. فجاءت النتائج لتدل على الزيارات المطولة الى مختلف الادارات العامة، وسوء نوعية الخدمات المتاحة، وسوء التنسيق بين هذه الادارات وتقديم المعطيات نفسها في مختلف الوزارات. ومن شأن هذه المعطيات، كما اجمع المشاركون في الورشة، ان تؤثر سلباً على مناخ الاعمال والاستثمار، وان تعيق السلطات المعنية في اية خطوات اصلاحية، في حين نجحت الدول الاخرى، ولاسيما المجاورة للبنان، في تجاوز تلك العقبات.
وبحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن مناخ الاعمال في عام 2007 فقد حل لبنان في المرتبة 116 بين مجموع الدول البالغ 175 دولة التي شملتها الدراسة، وهو يأتي بعد الهند والسودان وقبرص. وبحسب التقرير نفسه كان لبنان في عام 2006 يحتل المرتبة الـ 94.
هذه الصورة القاتمة لبيئة الاعمال وضع لها مدير المشروع الذي تتبناه مؤسسة التمويل الدولية، جورج نيكولا، حلولاً قصيرة الامد لا تتضمن تعديلات تشريعية وحلولاً طويلة الامد تصاحبها تعديلات في القوانين. واكد ان هذه الحلول من شأنها ان تساعد في اختصار الوقت وكلفة الاجراءات بنسبة 45% في المدى القصير و80% في المدى الطويل.
واعتبر توماس مولييه، الذي يعمل في مؤسسة التمويل الدولية ويتخذ من القاهرة مقراً له، ان تحسين التشريعات هو مفتاح ايجاد الشركات الجديدة وخلق الوظائف. واشار الى ان البلدان التي اتبعت هذه الاصلاحات سجلت تراجعاً في معدل البطالة راوح بين 2% و4%. وتوافق المشاركون في الورشة على ان يترافق تبسيط اجراءات تسجيل الشركات مع اصدار قانون جديد يبسط ايضاً اجراءات تصفية الشركات وافلاسها.