وفقا للمعطيات المتيسرة لدى مجلس بورصة الهند فان صندوق الاستثمار الأجنبي قد أضاف 3.05 مليار دولار في حركة سوق الأسهم الهندية منذ بداية العام الجاري 2007، في وقت يزداد فيه استقطاب الأسواق الهندية لاستثمارات في البلاد بلغت حتى الآن 52.14 مليار دولار، وتقدر قيمة المحافظ الحالية للزبائن الأجانب بحدود 115 مليار دولار.
وفي ابريل (نيسان) الماضي تحسن مؤشر بورصة بومباي (سينسكس) بـ836 نقطة على خلفية تدفق استثمارات أجنبية واسعة وصلت الى 1.56 مليار دولار بعد ان عاد المستثمرون الأجانب الى البورصات بمواقف ايجابية حيث استعاد مؤشر سينسكس مستواه السابق البالغ 14000 مقابل صافي تدفقات بلغت 243.90 مليون دولار في مارس (آذار) الماضي.
وقد جرى السماح لصندوق الاستثمار الأجنبي للنشاط في مجال الأسهم الهندية عام 1993. ويعتقد أنه اذا ما استمر الاتجاه الايجابي السائد على جبهة الاستثمار الأجنبي فان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البورصات المحلية يمكن ان يرتفع الى 12 مليار دولار. ويوسع الكثير من البنوك العالمية وشركات الأسهم عملياتهم في سوق الأسهم الهندي السريع النمو حيث تزدهر عمليات جمع الأموال والاستيلاء. وقال مورغان ستانلي انه سيحقق عملية استثمار مصرفي كاملة في الهند. وسيعيد كريدت سويس فتح مشروع الوساطة في الهند. ويعتزم ميريل لينتش مضاعفة مشروعه المصرفي الخاص. وأكد ليمان بروذرز وغولدمان ساكس ما أعلناه سابقا من خطط توسيع.
ويشير محللون الى ان ضعف الدولار وراء استمرار تدفق رأس المال الأجنبي إلى الهند فالعملة الاميركية ما زالت في تأرجح مستمر في السوق العالمية، كما انها تراجعت في الفترة الأخيرة لأدنى مستوياته أمام الروبية الهندية. وقال آي في سبرامانيام مدير التمويل في شركة «كوانتوم إيه إم سي» إنه «من غير المحتمل أن يتوقف تدفق الأموال الأجنبية بسبب حجمها ونموها المتوقع، فالهند أصبحت ضرورة بالنسبة للشركات الدولية عبر شتى انحاء العالم».
وقال همندرا كوثاري، رئيس «دي إس إم ميريل لينتش» إن «الهند تستمر في نموها الواسع. فالاقتصاد الهندي ينمو بمعدل 9 في المائة سنويا والشركات تحقق أفضل مما كان متوقعا. وبشكل عام، فإنها فرصة عظيمة للمستثمرين».
وأظهرت النتائج في الربع الأول من السنة الحالية زيادة ملحوظة في النتائج بالنسبة لما يقرب من 1500 شركة. إذ زاد معدل دخلها بمعدل 31 في المائة وزادت أرباحها بنسبة 46 في المائة. وإذا كانت النسبة الأخيرة هي مجرد معدل عام فإن بعض الشركات حققت زيادة في أرباحها بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 70 في المائة. وعلى الرغم من بقاء بورصة الهند من أكثر الأسواق المالية تقلبا في العالم فإن تحليل الأسواق المالية أظهر أن عودة المستثمرين هو الأفضل ما بين أكثر الأسواق المالية قوة على المستوى العالمي بمن فيها أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبورصات أوروبا وآسيا.
واكبر المستثمرين في الهند هم من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية. وهناك بعض القطاعات مثل الطاقة وصناعة السيارات والعقاقير حصلت على استثمارات مالية كبيرة من الخارج. ومع ذلك فإن اكثر شراء الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب هو في مجال الطاقة والاتصالات الهاتفية والاسمنت والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات، حسبما ذكرت مصادر من الأسواق المالية الهندية.