لا تزال الترتيبات جارية في العاصمة السعودية الرياض لانطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 2007» حيث من المنتظر أن يفتتح المؤتمر في العشرين من الشهر الجاري ويستمر حتى 21 منه، في ظل 3 تحديات تواجه القطاع العقاري المتمثلة في تحديات قانون الرهن العقاري، وتعطيل المساهمات العقارية، وقلة المؤتمرات المختصة.
ولفت الدكتور عبد الله الفايز رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 2007» إلى أن ستتم دراسة الأسباب في تعثر المساهمات العقارية وتقديم الحلول من خبراء اقتصاديين أمناء على ثروة هذا البلد، مع الحذر من وضع الحلول التي هي أشبه بالعراقيل منها بالمخرج من هذه الأزمة. وشدد الفايز على ضرورة وجوب الإسراع في علاج واقع سوق الأسهم السعودية، الذي ألقت خسائره المتتابعة بظلالها على سوق العقار بشكل لافت للنظر، حيث كان لوقوع المساهمين في شرك انهيار السوق الأخير أثره الواضح في كساد سوق بيع الأراضي والوحدات السكنية، بل وحتى في قيم الإيجار السكني. وشدد الفايز على أهمية المبادرة إلى سن الأنظمة المناسبة، ووضع الرقابة الصارمة التي تضع حداً لتلاعب أهل النصب والاحتيال، وإحالة هؤلاء إلى الجهات القضائية لمحاسبتهم وإصدار العقوبات الصارمة ضدهم.
وطالب الفايز بضرورة حل تلك المشاكل والتنظيمات التي تشل القطاع العقاري وأن يتم إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية التي تتعرض لها جميع النشاطات العقارية، والتي يتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة.
وأكد أن المناخ العام للاستثمار العقاري يتسم بالسلبية في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن أبرز مظاهر هذه السلبية هو أن مساهمات عقارية تم طرحها في السوق، وعرضت للبيع في المزاد، لكنها في الوقت الحاضر باتت معطلة، ولم تدخل المراحل النهائية لخدمة المجتمع.
وزاد الفايز بالقول حيال هذه النقطة «أي لم يتم الترخيص لها بالبناء لوجود عوائق استجدت بعد طرح المساهمة للبيع في المزاد العلني»، موضحا أن مسألة النطاق العمراني باتت عقبة أمام الاستثمار العقاري، إذ أن النطاق العمراني سبب في تعطيل اعتماد المخططات لبعض المساهمات.
وأفاد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 2007» بأن الأنظمة الحالية تحدد نسبة البناء بحيث يجب ألا تزيد عن 60 في المائة من مساحة المشروع، والباقي 40 في المائة للخدمات والطرق والمرافق وغير ذلك بدون أي تعويض للمستثمر، كأن يسمح له بالبناء إلى ثلاثة أو أربعة أدوار حتى يتم تعويض المساحة الكبيرة التي استخدمت للخدمات.
وكشف أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه قطاع العقار السعودي وسبل تذليلها وتسهيلها، مفيدا بأن «سايرك 2007» يحمل شعار بناء الاسس والتوجهات ويهدف إلى ترسيخ ذلك، إذ لفت إلى أن المؤتمر سيتميز عن باقي المعارض والمؤتمرات العقارية بالمسؤولية.
ودعا الفايز رجال العقار والمختصين وذوي الشأن لتقديم أوراق للمؤتمر والمساهمة في الحضور لاثراء المؤتمر والدعوة مجانية للحضور، موضحا أنه كان من المفترض قبل إيقاف المساهمات العقارية إعادة النظر في 30 ألف مساهم تقريباً وضعوا مئات الملايين في تلك المساهمات، من خلال إيجاد طريقة تضمن حقوق المساهمين والمستثمرين على السواء، وتحافظ على هذه الأموال.
ويرى أن ذلك متاح في حال تفويض مكاتب (محاسبين ومراجعين وقانونيين) لوضع الأطر القانونية لضمان الحقوق، وإيجاد البدائل، مضيفاً أن تلك المساهمات المعطلة سببت أزمات كبيرة لبعض المستثمرين الذين قدموا وعوداً خيالية يصعب تحقيقها للمساهمين، وعندما بدأوا في المطالبة بحقوقهم والوفاء بالوعود التي وعدوا بها، أصدرت لهم شيكات وبعضها بدون رصيد وحدثت المشاكل، ولم يستطيعوا الوفاء فأصبحت الأموال واقعة في عنق المطور الذي يتحتم عليه سدادها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.