تراجعت السيولة الداخلة على سوق الأسهم السعودية في تداولات هذا الأسبوع بنسبة قاربت 18.4 في المائة بعد أن انخفضت قيمة التعاملات بمبلغ 12.2 مليار ريال (2.25 مليار دولار) مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي. وكانت السوق قد افتتحت تعاملاتها الأسبوعية يوم السبت الماضي على انخفاض 2.7 في المائة لتواصل تراجعها يومي الأحد والاثنين بهبوط طفيف، وانعكس اتجاه المؤشر العام بداية من يوم الثلاثاء الماضي الذي حققت السوق فيه ارتفاعا قوامه نقطة مئوية واحدة لتنهي تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف بـ 5 نقاط.
وجاءت الارتفاعات بداية من يوم الثلاثاء كبادرة جديدة في تعاملات الأسبوع تنطلق لتخفيف حجم الخسارة الأسبوعية للسوق التي أغلقت تداولاتها في خمسة أيام على انخفاض ما نسبته 1.84 في المائة.
ويعزى السبب الرئيسي للانخفاض الكبير والمفاجئ في بداية تعاملات الأسبوع بعد أن كشفت التقارير عن ضعف في الإقبال على اكتتاب شركة «كيان السعودية» للبتروكيماويات حيث بلغ إجمالي التغطية للاكتتاب مع نهاية الأسبوع الماضي قرابة 18 في المائة من المبلغ المطلوب والبالغ 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار). هذا الضعف في إقبال السيولة على الاكتتاب دفع ببعض المساهمين في سوق الأسهم السعودية إلى محاولة اغتنام فرصة نيل أكبر قدر من أسهم الشركة بعد أن تيقنوا بإمكانية تحقيق ذلك. واستند هؤلاء المساهمون بعد العزوف الواضح عن هذا الاكتتاب في أسبوعه الأول، لتكشف الأرقام في آخر 3 أيام من فترة الاكتتاب، إلى تغطيته بمعدل 4.7 مرات بقيمة 32 مليار ريال (8.53 مليار دولار). وبدأت ملامح الاستقرار تظهر في ساحة التداولات في آخر يوم من اكتتاب «كيان السعودية» حتى بدأ المؤشر العام في اعتناق اللون الأخضر بعد نهاية الاكتتاب ليستمر في آخر يومين من هذا الأسبوع.
كما أعلنت هيئة السوق المالية بعد إغلاق تعاملات يوم الأربعاء الماضي عن عزمها على طرح 30 في المائة من أسهم شركة جبل عمر للاكتتاب العام بالإضافة إلى 7 شركات تأمين. ويأتي ذلك في ظل عزم الهيئة على توسيع قاعدة السوق من خلال طرح شركات جديدة تزيد من حجمه السوقي بالإضافة إلى تجديد الفرص أمام المستثمرين لتكون السوق قادرة على جذب الأموال الاستثمارية أكثر مما هي عليه.
كما كانت لهذا الطرح الجديد لهذه الشركات أصداء بين المساهمين الذين انقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض للاكتتاب، فمنهم من يرى ضرورة رفع عدد شركات السوق في ظل معايشتها (أي السوق) في مرحلة مخاض في انتقاله من مستوى الأسواق الناشئة إلى النضج. فيما الجانب الآخر يرى عدم جدوى هذه الاكتتابات كون السوق يحتوي على أسهم شركات أكثر إغراء مع عدم تفاعل السيولة الاستثمارية معها، ويشدد على ضرورة معالجة فقدان الثقة بالسوق قبل الطرح.
لكن الجميع يتفق على أن السلبية لا تأتي من الاكتتابات بعينها، ولكن من انطباع المتداولين بتأثير هذه الاكتتابات على السوق والذي ينبغي تعديل هذا المفهوم من حيث إيجابية الاكتتاب لمستقبل السوق وحاضرة، حيث تسعى الهيئة لإلغاء هذا المفهوم السلبي ليأتي يوم تستقبل فيه أنباء الاكتتاب بأريحية في السوق دون إرباك للتعاملات.
* قطاع البنوك: أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 17.7 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي، ليرفع هذا القطاع من مستوى خسائره في العام الجديد خلال هذا الأسبوع. كما احتل هذا القطاع المرتبة الثانية بين القطاعات في نسبة التراجع خلال العام. وتصدرت أسهم بنك الجزيرة شركات السوق من حيث الانخفاض بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 12.9 في المائة. كما كان للإعلانات الربعية لنتائج شركات القطاع المالية دورا بارزا في حجم الانخفاض الذي أصاب هذا القطاع للسنة الحالية والتي كشفت عن تراجعات في النمو مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تصدر بنك البلاد نسبة الانخفاض في الأرباح بين البنوك إذ وصلت نسبة التراجع إلى 75 في المائة تقريبا.
* قطاع الصناعة: أنهى قطاع الصناعة تداولاته على ارتفاع 14 في المائة عن إغلاق العام الماضي ليأتي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة الربحية. كما قلص هذا القطاع مستوى ربحية بنسبة طفيفة عن الأسبوع الماضي. وجاء هذا الأداء الجيد من القطاع الصناعي من بين باقي القطاعات بعد أن احتل المركز الثاني في نسبة الارتفاع للعام الحالي ليعكس مدى الثقة التي يوليها المتعالمون في هذا القطاع الذي يكشف عن تنامي الأرباح سنة بعد أخرى خصوصا ما يتعلق بالمنتجات البتروكيماوية.
* قطاع الإسمنت: تراجع قطاع الإسمنت عن إغلاق العام الماضي بنسبة 7.6 في المائة تقريبا، ليساير باقي القطاعات في رفع مستوى التراجع في العام الجديد بعد أن كان قد أغلق في تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع قوامه 5.7 في المائة مقارنة في إغلاق 2006 ليأتي في المرتبة الرابعة بين قطاعات السوق من حيث نسبة الخسارة في العام الحالي.
* قطاع الخدمات: ما زال قطاع الخدمات يقف في دائرة الربحية في العام الجديد 2007 والتي دخلها منذ تعاملات الأسبوع الماضي لكن بارتفاع طفيف بأكثر من 3 أعشار النقطة المئوية. وكان للتحرك اللافت على أسهم شركة مكة للتعمير الدور الأبرز في التأثير على حركة هذا القطاع ورفع مستوياته السعرية ليعوض جميع خسائره في الأسبوع الماضي بعد أن تسربت أنباء تتحدث عن قرب طرح شركة جبل عمر للاكتتاب العام والتي تستحوذ شركة مكة على نسبة كبيرة من هذه شركة جبل عمر ليأتي إعلان الهيئة يوم الأربعاء مؤكدا هذه الإشاعات.
* قطاع الكهرباء: زاد قطاع الكهرباء من مستويات خسائره بعد أن كان يقف في الأسبوع الماضي عند 7.7 في المائة ليرفع هذا المستوى إلى 9.6 في المائة. وكان للشركة الوحيدة في هذا القطاع دور في المحافظة على ثبات السوق وعدم تحقيق نقاط دنيا جديدة بعد أن لامسة أسهم شركة الكهرباء السعودية أدنى مستوياتها بعد انهيار فبراير (شباط) العام الماضي.
* قطاع الاتصالات: ما زال قطاع الاتصالات يتصدر قطاعات السوق في نسبة الخسارة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بعد أن حقق تراجعا 28 في المائة وبعد أن كان يقف في الأسبوع الماضي عند 24.6 في المائة رافعا من نسبة انخفاضه، حيث ما زال هذا القطاع يعاني من إعلان شركة الاتصالات السعودية لنتائجها الربعية والذي كشف فيه عن تراجعات في أرباحها عن نفس الفترة من العام الماضي وهو ما أرجعته الشركة إلى العروض الكبرى المقدمة لعملائها مع زيادة نسبة العملاء 18 في المائة عن نفس في الفترة من العام الماضي.
* قطاع الزراعة: حقق القطاع الزراعي المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع هذا العام بعد أن أغلق على صعود نسبته 25 في المائة. لكنه مع ذلك خفض من مستوى الربحية التي كان قد سجلها في الأسبوع الماضي والذي كان عند 28 في المائة تقريبا، ويأتي هذا دليلا على دفع التوجهات المضاربية لمؤشرات القطاع التي لا تنم عن أي تقدم مالي أو أساس علمي.
* قطاع التأمين: استطاع قطاع التأمين أن يتجه إلى مناطق الربح في تعاملاته منذ مطلع العام الجاري في هذا الأسبوع مقارنة في إغلاق العام الماضي بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 3.8 في المائة، منذ بداية العام. واستقبل هذا القطاع أسهم شركتين جديدتين هما شركة ملاذ للتأمين التي أدرجت يوم السبت الماضي، وشركة ميد غلف للتأمين والتي تم تداول أسهمها في تعاملات الأثنين، لكن لم يتم إدراجهما ضمن احتساب مؤشر السوق بعد. فيما سيتم توسيع هذا القطاع بإضافة في وقت لا حق من هذا العام الشركات السبع والتي سيبدأ الاكتتاب فيهن مجتمعين منذ 19 من مايو (أيار) الجاري.