بدأ برنامج الخصخصة الذي تضمنته الورقة الاصلاحية التي طرحتها الحكومة اللبنانية امام مؤتمر «باريس ـ 3» يواجه صعوبات في التزام المواعيد التي حددها للخطوات الواجب اعتمادها على صعيد خصخصة قطاع الاتصالات.
واذا كان البرنامج انطوى على تأسيس الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس ادارتها في الربع الاول من العام 2007، فقد تم ذلك فعلاً، ولكن في جو من الانقسام السياسي الحاد وعدم موافقة رئيس الجمهورية اميل لحود على هذه الهيئة التي يعتبرها غير شرعية.
ومع تخصيص سلفة خزينة بمقدار 5 مليارات دولار لتسيير امور الهيئة بدأت أصوات المعارضين ترتفع ضد هذه الخطوة، في الوقت الذي يؤكد رئيس الهيئة الدكتور كمال شحادة ضرورة استقلالية هذه الهيئة مالياً وسياسياً، مع اعتقاده بصعوبة بلوغ هذا الهدف في المدى المنظور.
ويفترض ان تغذى موازنة الهيئة مستقبلاً، بحسب شحادة، من اقتطاعات من مختلف المشغلين الموجودين في السوق، ومن عمليات التحكيم وعمليات التنظيم المدفوعة «لكن هذا الأمر يبقى متعذراً طالما ان قطاع الاتصالات لم يتحرر»، على حد قول شحادة، الذي يعتبر ان جدولة السلفة بدفعات صغيرة «من شأنه ان يحد من فائدتها».
وأشار شحادة الى ان الهيئة ستمول خلال السنتين المقبلتين من نقل جزء من الموازنة المخصصة لمصرف لبنان المركزي. ولن يكتمل المسار الرسمي للهيئة قبل ايجاد الكادر القانوني للتنظيم المرجح ان يتم في غضون الاشهر القليلة المقبلة اذا لم يصطدم بالتجاذب السياسي نفسه الذي اصطدم به تأسيس الهيئة.
وكان عدم الالتزام بمواعيد البرنامج واضحاً اكثر في المجالات الاخرى، بحيث لم يتم وضع قانون يجيز بيع اصول قطاع الهاتف الجوال وتراخيص تشغيله، وهو الامر الذي ادرج اصداره في الربع الاول من العام 2007. ومع حلول الربع الثاني من العام 2007 يفترض ان يتم بيع كامل او اغلبية الاسهم في شركة الهاتف النقال، وهو الامر الذي لا يوحي بحصوله لا في الفصل الثاني، ولا في الفصول الاخرى من السنة، لأن استحقاق رئاسة الجمهورية في الخريف بدأ يستأثر باهتمام جميع السياسيين من موالاة ومعارضة.
وما ينطبق على بيع اسهم شركتي الهاتف الجوال ينطبق ايضاً على تأسيس «ليبان تيليكوم» التي ستدير قطاع الاتصالات بكامله، والمدرج موعده في منتصف العام 2007 على ان تتم خصخصة هذه المؤسسة في العام 2008.