كشفت تعاملات الـ30 يوما الأخيرة لسوق الأسهم السعودية عن أن السوق تعيش في نطاق أفقي فوق 7000 نقطة، هذا النطاق الذي تشكل نتيجة للترقب الذي يعيشه أغلب المتعاملين لاتجاه المؤشر العام بناء على معطيات داخلية وخارجية تؤثر على الأسواق بشكل عام.
ويتكون المسار الجانبي كدليل على أن السوق تعيش مرحلة انتقالية كما يحدث في الأسواق عادة، وهذه الحركة غالبا ما تتبعها حركة حادة في أحد الاتجاهين. فإما أن يكون عبارة عن فترة تجميع يعقبها ارتفاع، أو تصريف يأتي بعدها هبوط، لكن الأغلب في نظر المحللين أن التصريف لا يكون في مناطق سعرية متدنية كما هو حال السوق السعودية مما يرجح النظرة الأولى والتي تتحدث عن التجميع.
وهنا تحدث عبد الرحمن السماري، مدير شركة إي ستوك، في المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية في الرياض بالتعاون مع نادي خبراء المال الأربعاء الماضي، عن أن سوق الأسهم السعودية من خلال مرورها بهذه المرحلة التي تستعصي على كثير من المحللين تشهد الكثير من الفروقات في التحليل الفني ومدى صوابه وذلك عطفا على الفروقات بين المحللين واختلاف مهاراتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن هذه الفروقات أمر طبيعي واختلاف آراء المحللين لا يعني إخفاقا في التحليل الفني كأداة، إنما ضعفا في مستخدم هذه الأداة، وإذا كان هناك محلل يخطئ في توقعاته أيضا هناك من تصيب توقعاته، وبذلك الخطأ ليس من التحليل بل من المحلل ذاته.
كما يرى السماري أن التحليل الفني في ظاهره سهل وهناك من يتعاطى معه بسطحية من دون أني يعي المفاهيم الأساسية التي تحكم هذا العلم حيث أن التحليل الفني مهارة تقتضي كثرة الممارسة الواعية والخبرة لتشكل جميع هذه العوامل فروقات بين المحللين.
وأضاف أن السوق السعودية مثلها مثل أي سوق ينطبق عليها التحليل الفني بدقة، ولكن مصدر الصعوبة في السوق السعودية يكمن في سرعة حركتها والسيولة الهائلة التي يقابلها عدد أسهم قليل، مفيدا بأن سرعة الحركة تجعل التحليل الفني صعب ولكن لا تجعله غير ممكن.
وأجاب السماري عن سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تصنيف الهبوط الحاد الذي مرت وتمر به سوق الأسهم السعودية على أنه تصحيح وليس انهيارا بقوله «إن ما تمر به السوق السعودية هو عبارة عن تصحيح وليس انهيارا، بدليل أنه لم يصاحبه انهيار اقتصادي أو كساد عام».
واستمر في حديثه «إنه عندما يذكر مصطلح تصحيح يعني أن هناك أوضاعا خاطئة أدت إلى دخول السوق في فقاعة نتج عنها هذا النزول الكبير، حيث يظهر للجميع تصحيح كثير من مفردات السوق مثل ظهور أنظمة جديدة وإدارة جديدة إلى آخره، ويبقى الدور على الشريحة الكبرى من المتداولين الذين لا يملكون الأدوات الصحيحة في التعامل مع السوق».
وأوضح السماري لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ظاهرتين تكشف عنهما تعاملات سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة، الأولى ثبات أسعار أسهم الشركات عند مستوياتها التي كانت عندها فيما كان المؤشر العام عند مستوى 8000 نقطة مما يعكس تشبعها من النزول وانتهاء فترة التصحيح الخاصة بها.
وأضاف أن الظاهرة الأخرى تتمثل في أن المتداولين أصبحوا يصورون تراجع المؤشر بـ100 نقطة على انه نزول حاد وهذه دلالة على أنهم يؤمنون بأن السوق لا تستحق مزيدا من النزول، موضحا أن هذه معطيات تفيد بأن السوق في قاع حيث أن القيعان تتسم بالتذبذب داخل نطاق ضيق يستغرق وقتا طويلا بسبب عمليات التجميع وهو ما يتضح حاليا. وأبان السماري بأن السوق تشهد حاليا عمليات شراء مقننة وعلى مراحل في كثير من أسهم شركات النمو، تتم بهذا الشكل حتى لا يحدث تغير سعري واضح بحيث لا يغير من متوسط سعر التجميع. من جانبه أفاد لـ«الشرق الأوسط» خالد الراجح، مراقب لتعاملات السوق، الى أن سوق الأسهم السعودية أظهرت ثباتا قويا في وجه اكتتاب شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بعكس ما كان متوقعا، مما يعطي السوق ثقة أكبر في مقابلة المتغيرات المستقبلية في ظل إعلان الهيئة عن اكتتابات جديدة، لا سيما أنها لا تجاري حجم اكتتاب «كيان السعودية».
وأشار إلى أن السوق تعاني فقط من المتغيرات المفاجئة والإعلانات غير المجدولة والتي تربك حركة التعاملات، متطرقا إلى ضرورة وضع جدولة زمنية خاصة بالاكتتابات تلغي عنصر المفاجأة، مما يدعم استقرار السوق.