عواد العواد لـ"الشرق الأوسط": «ساجيا» تلقت طلبات إماراتية للاستثمار في قطاعات ذات ربحية عالية

كشف الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن تلقي الهيئة العديد من طلبات من الشركات الإماراتية وشركات أجنبية مستثمرة في الإمارات تبدي فيها رغبة للاستثمار في السعودية، دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات الدقيقة، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أنها ترغب في الاستثمار في قطاعات محددة تتميز فيها السعودية نظرا لمعدل الربحية العالية وعائد الاستثمار المرتفع. وشدد العواد الذي يتهيأ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي المنعقد هذا الأسبوع في العاصمة الرياض، على أن بلاده شهدت خلال السنوات القليلة الماضية حراكاً غير مسبوق نحو التطوير وإعادة تنظيم لبعض القطاعات والأجهزة الحكومية، وإقرار العديد من الأنظمة والتشريعات، وإنهاء الملفات الاقتصادية العالقة منها انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك إطلاق المبادرات الاقتصادية الكبرى.

وأوضح العواد أن ذلك يأتي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والإداري في السعودية بإشراف ومتابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اللذين يؤكدان في جميع الملتقيات والمناسبات عزم السعودية المضي قدماً في برنامجها الإصلاحي دون توقف أو تراخي، دعا الهيئة العامة للاستثمار عن إطلاق عدة مبادرات اقتصادية مهمة ومنها مبادرة 10 في 10 التي تهدف إلى الوصول بالسعودية لمصافي أفضل عشر دول في العالم من الناحية التنافسية.

* تشاركون في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي؟ كيف تقيمون هذا المؤتمر وأهدافه في إطار العلاقات السعودية الإماراتية؟ ـ لا شك في أن تنظيم هذا المنتدى وبرعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبد العزيز يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين السعودية والإمارات واللتين تشكلان ثقلاً اقتصادياً على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعد المنتدى من خلال أوراق العمل التي سيتم تناولها ومشاركة العديد من المسؤولين ومتخذي القرار في البلدين الشقيقين، فرصة ممتازة لتبادل وجهات النظر والحوار المباشر بين مختلف الجهات والفعاليات الاقتصادية كما يستفيد منه رجال الأعمال والمستثمرون في توصيل أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير آليات التعاون إلى المسؤولين المعنيين في كلا البلدين والتي ستصب في النهاية في دعم وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.

* كم تقدر حجم الاستثمارات الإماراتية بالسعودية؟ وهل أنتم راضون بالهيئة عن حجم ونوع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؟

ـ الاستثمارات البينية بين السعودية والإمارات تشهد تزايدا وتطورا ملحوظا والعديد من الشركات السعودية لها استثمار وتواجد في الإمارات في قطاعات مختلفة لاسيما في القطاعات التي يمتلك بها رجال الأعمال السعوديين خبرات طويلة ومتميزة بالمقابل تتواجد استثمارات إماراتية في السعودية تتجاوز قيمتها (25 مليار ريال) وتتوزع في عدد من القطاعات كالعقار والصناعة. وشركات مثل إعمار وأملاك وغيرها من الشركات الكبرى توجد بقوة في السوق السعودية وتحظى بترحيب واسع وسمعة جيدة كما تتلقى الهيئة العديد من طلبات من الشركات الإماراتية أو الشركات الأجنبية المستثمرة في الإمارات يبدون فيها رغبة للاستثمار في السعودية وفي قطاعات محددة تتميز فيها السعودية نظرا لمعدل الربحية العالية وعائد الاستثمار المرتفع والتي تعد من أهم المؤشرات التي يبني عليها المستثمر عند اتخاذه لقراره الاستثماري، ونحن في الهيئة العامة للاستثمار ندعم ونشجع مثل هذه التوجهات من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في كل من السعودية والإمارات أو في أي دول المنطقة والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها كل دولة مما يعزز مستوى التعاون والتكامل الحقيقي بين اقتصادات دول المنطقة بشكل عام فكل دولة من دول المنطقة تمتلك مزايا نسبية معينة في عدد من القطاعات قد لا تتوفر في بلد آخر وقد قمنا بالهيئة بتحديد عدد من القطاعات للترويج عنها لتوفر مقومات النجاح الكاملة لها في السعودية وهي الصناعات المتعلقة بالطاقة والبتروكيماويات والمياه والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ، ونتطلع لأن تشهد الاستثمارات السعودية بالإمارات والاستثمارات الإماراتية بالسعودية إقبالا أوسع.

* مع حداثة عمر الهيئة العامة للاستثمار وتجربتها القصيرة نسبياً إلا أنها أطلقت خلال الثلاث السنوات الماضية عددا من المبادرات المتميزة ومنها برنامج 10×10 الذي يهدف إلى رفع تنافسية السعودية من الناحية الاستثمارية ، كيف تنظرون الى الهيئة لمثل هذه المبادرة؟ ومدى أهميتها للاقتصاد السعودي؟

ـ لقد أدى الوعي بأهمية الاستثمارات وتنميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى اشتداد حدة المنافسة بين مختلف الدول للحصول على نصيب متزايد من هذه الاستثمارات لتطوير اقتصادها، وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تعتمد ـ إلى حد كبير ـ على توفر مقومات محددة في الدول المضيفة لا غنى عنها لضمان المنافسة في هذا المجال. ولهذا تسعى الدول إلى التعرف على نواحي القوة والضعف في بيئتها الاستثمارية بهدف تحسينها لرفع معدلات الاستثمارات الوطنية لتحريك الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص التوظيف، وكذلك معرفة مستوى تنافسيتها لرفع قدرتها على جذب الاستثمارات. ومن أهم مصادر دراسة مناخ الاستثمار وتقييمه في الدول المختلفة، تلك التقارير التي تصدر عن عدد من الوكالات والمنظمات والمعاهد العالمية، ويكون محور تركيزها تقييم مستوى تنافسية الدول في مجال الاستثمار، وقياس مدى جاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب. ونظراً لأهمية مناخ الاستثمار في تشجيع الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وتحفيزها، فقد حددت الهيئة من ضمن أدوارها الاستراتيجية أن تسعى إلى إحداث تحسين تدريجي ومستمر للبيئة الاستثمارية بالسعودية بالتعاون والتنسيق والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية وفقاً لأساليب علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مع استخدام مؤشرات محددة لقياس مدى تحقيق هذا الهدف. ولقد أدركت الهيئة أهمية العمل المتواصل للتعرف على آراء المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، عن مدى ملائمة بيئة الاستثمار وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. ولبلوغ ذلك الهدف استخدمت الهيئة عدة آليات من أهمها تقارير التنافسية الدولية والمسوحات الميدانية وتتباين جهود الدول في رصد وتقييم الاستثمار بها حسب الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها والتي تختلف من بلد إلى آخر. ولعل ما يميز البيئة الاستثمارية في كل البلدان هو التغير المستمر في الظروف والعوامل المؤثرة في الجاذبية الاستثمارية من حيث الفرص والتحديات، لذا تبقى جهود الدول في التغلب على التحديات وتذليل العقبات قاصرة وغير ناجعة ما لم تتم بشكل دوري ومستمر من حيث الدراسة، وصياغة الحلول، ثم المتابعة الجادة لتنفيذ تلك الحلول.

ولا شك في أن مؤشرات التنافسية لها تأثيرها على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية وفي سياق البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار الذي وجه به ويتابعه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ قامت الهيئة بوضع خطة عمل شاملة للتنسيق الكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالمجال الذي يقيسه كل مؤشر تتضمنه تقارير التنافسية الدولية حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس جاذبية الدول الاستثمارية، وسوف يتم العمل المكثف عن قرب مع كل جهة لتعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، لرفع مركز السعودية التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في عام 2010 وفقاً للمعايير الدولية المختلفة المستخدمة في قياس وتقييم البيئة الاستثمارية التي تعدها وكالات وجهات عالمية، كالبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتطوير الإداري، وتصنف بموجبها القدرات التنافسية لدول العالم المختلفة. وقد حددت استراتيجية الهيئة الحالية (2005-2010) بصفة خاصة بلوغ السعودية أحد المراكز العشرة الأولى في تقرير أداء الأعمال (Doing Business) الصادر من البنك الدولي، والمركز الأول في تقرير تنافسية العالم العربي (The Arab World Competitiveness Report) الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي.

* أعلنت الهيئة عن إنشاء مركز التنافسية، فهل تحدثنا عن دور المركز وأهدافه التي يسعى إليها ؟ ـ قامت الهيئة العامة للاستثمار في تأسيس مركز التنافسية، وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج 10×10 الهادف إلى الوصول بالسعودية إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال، وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وقد سعت الهيئة إلى التعاقد مع أفضل جهة في العالم في مجال التنافسية لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للمركز وتدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل في المركز، بحيث يقوم بدوره في مساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ أنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وسيعمل في المركز ثلاثون شخصاً من أصحاب الكفاءات والتأهيل العالي، وقد قدرت ميزانيته لخمس سنوات بمبلغ 120 مليون ريال يساهم فيها القطاع الخاص والذي أبدى تعاوناً ايجابيا لدعم المركز نظراً لأهمية الدور الذي سيقوم به لتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية بصورة تدريجية ومستمرة بإذن الله، وبحيث يكون بعدها قادرا على التمويل الذاتي لبرامجه. وقد تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة مونيتور التي تعد أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال التنافسية حيث يرأسها مارك فولر أحد مؤسسي نظرية التنافسية وله نحو خمسون مؤلفاً ودراسة متخصصة في هذا المجال وقام بإنشاء شركة مونيتور مع مايكل بورترز مؤسس معهد الإستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفارد، ومؤلف الكتاب الشهير تنافسية الدول. وستقوم الهيئة والاستشاري مونيتر بموجب العقد الموقع بينهما بتنفيذ المهام والخطوات الكفيلة لتحسين التنافسية وتشمل دراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وإعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية السعودية وكيفية رفعها والعمل على رفع ترتيب السعودية بين دول العالم من حيث التنافسية من خلال العمل مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين تنافسية السعودية وفقا للمؤشرات المتبعة لدى الجهات الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول .

حيث سيتم التركيز على تقييم مستوى تنافسية السعودية من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة من جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتطوير الإداري وغيره، وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم. وإيجاد آليات العمل والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة على رفع الإنتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في السعودية وذات التأثير الكبير على نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية هذه القطاعات وحصتها من الأسواق العالمية إضافة إلى تطوير مبادرات وخطط عمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة تهدف إلى تحسين تنافسية السعودية وتحسين أدائها الاقتصادي والتزمت الشركة بالعمل في هذا المجال حصريا مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وعدم الدخول في عقود أخرى مع دول المنطقة.

* هل هناك آليات عمل محددة وضعتها الهيئة للرفع من تنافسية السعودية الاقتصادية والاستثمارية ويحقق الأهداف الرئيسية لبرنامج (10× 10)‏؟

ـ 10× 10 هو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع لترجمة رؤية الهيئة العامة للاستثمار في رفع تنافسية السعودية دوليا في جذب الاستثمار كعاصمة لطاقة وحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب كذلك تجسيداً لرسالتها التي ركزت على أهمية إنشاء بيئة عمل صحية جاذبة وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين، ولتحقيق هدف 10× 10 فإن الهيئة تستخدم آليات محددة للوصول إلى هذا الهدف وهي أولا إدارة بيئة الاستثمار بعمل احترافي يعتمد على المقارنة الموضوعية مع التجارب الدولية المتميزة في جذب الاستثمار وفقا لمعايير التنافسية الدولية، ثانيا إنشاء مدن اقتصادية توفر كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ثالثا التركيز على فرص استثمارية واعدة في قطاعات استثمارية تمتلك السعودية فيها مزايا نسبية عالية .

* هناك من ينتقد دور الهيئة العامة للاستثمار وتقصيرها في تشجيع ودعم المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وأنها تركز على المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب؟

ـ أنشئت الهيئة العامة للاستثمار للعناية بشؤون الاستثمار المحلي والأجنبي بالسعودية حيث تقوم الهيئة إلى جانب الترخيص للمشروعات الاستثمارية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين وتزويدهم بكافة المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية لا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية كذلك العمل على تهيئة المناخ الملائم لإقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية ومواءمة الأنظمة والإجراءات والعمل على تطويرها حيث قامت الهيئة بتوقيع أكثر من (17) اتفاقية حكومية تضمنت آليات وحلولا عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار في السعودية وذلك بناءً على استطلاعات ومسوحات أجرتها الهيئة بالتنسيق مع رجال أعمال ومستثمرين محليين وأجانب كما تقوم الهيئة بمساعدة الشركات المحلية لمعالجة الصعوبات التي تواجها والعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية إضافة إلى رصد ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المحليين وتبني الحلول والمقترحات الكفيلة بتطوير وتنمية الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية وتنظيم المنتديات والملتقيات لمناقشة تلك التحديات والصعوبات التي تواجه بعض الصناعات بالسعودية ومنها على سبيل المثال إقامة المنتدى الأول لمصنعي البلاستيك بالتعاون مع شركة سابك ومجموعة من مصنعي البلاستيك في السعودية والذي يأتي في إطار مساعي الهيئة العامة للاستثمار لتنمية الصناعات التحويلية بالسعودية وفي مقدمتها الصناعات البلاستيكية حيث قامت الهيئة بالتعاون مع شركة استشارية عالمية بإعداد دراسة ميدانية شملت عينة من المصانع الوطنية حول ابرز الصعوبات التي تواجه الصناعات البلاستيكية وتحد من نمو هذا القطاع حيث لا زالت حصة السعودية في الصناعات البلاستيكية في الأسواق العالمية تعتبر متدنية ولا تعكس المزايا النسبية العالمية التي تتمتع بها السعودية في هذا المجال حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع المصنعين الوطنيين والجهات ذات العلاقة إلى رفع حصة السعودية في الأسواق العالمية من 1 إلى 15 في المائة مع نهاية عام 2020. كما تولى الهيئة العامة للاستثمار عناية خاصة بالمستثمرين من الشباب والشابات السعوديين من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم وإنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بمنشآتهم عن طريق مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار في إطار الشراكة التكاملية مع صندوق المئوية الذي يقوم بتوفير التمويل والتدريب لهم ولا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار في خدمة المستثمرين المحليين داخل السعودية حيث أسندت للهيئة مهام توقيع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات مع الدول التي ترتبط مع السعودية بعلاقات اقتصادية واستثمارية حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى حماية استثمارات رجال الأعمال السعوديين في تلك الدول وحماية استثمارات مواطني الدول الأجنبي بالسعودية ولتحفيزهم للاستثمار في السعودية وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين محليين بما يخدم توجهات السعودية في نقل وتوطين التقنية من خلال دعم وتشجيع الشركات الاستثمارية العالمية لدخول السعودية من خلال شركات تجارية واستثمارية مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

* برأيكم ما هي أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة لتحقيق هدف يعتبره البعض طموحا جداً وهو الوصول بالسعودية لمصافي أفضل عشرة دول من الناحية التنافسية ؟

ـ أولاً لا بد من إقرار حقيقية أن السعودية تمتلك مقومات عديدة لتتبوأ موقعاً متميزا في مجال تنمية وتطوير الاستثمارات فيها ولديها أدوات النجاح الكافية لتنويع النشاط الاقتصادي فيها وتوسيع القاعدة الإنتاجية وعدم الاعتماد على مصدر واحد ألا وهو النفط . فالسعودية وبحكم موقعها الجغرافي المتميز حيث تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر وبالتالي فهي تمثل جسرا مهما وحيويا للتجارة والاقتصاد الدوليين ونقطة التقاء ما بين الشرق والغرب كذلك ما يتوفر لديها من ثروات طبيعية هائلة نفطية وغيرها. وكذلك نمو في معدل السكان يعتبر الأعلى عالميا، جميع هذه العوامل تشكل حافزا رئيسيا ودعما كبيرا لتوجهات السعودية في زيادة وتنمية قدراتها الاستثمارية والاقتصادية مما يتطلب تضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة . إن هدف أن تكون السعودية من أفضل عشرة دول في العالم من الناحية الاستثمارية يشكل تحديا على المستوى الوطني وليست مجرد مبادرة اقتصادية وعلى الجميع أفراد وشركات وجهات حكومية السعي لتحقيقه حيث ستعمل الهيئة مع شركائها الرئيسيين في القطاع الحكومي والخاص معا لبلوغ هذا الهدف، فالسعودية تشهد حاليا جملة من التغييرات والتطوير في مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وهناك رغبة وتوجه من القيادة ومن المسؤولين في الجهات الحكومية للاستمرار في أعمال التطوير والتحديث وهي عوامل أساسية في تحسين مركز السعودية من الناحية التنافسية. ولعل القفزات الكبيرة التي حققتها خلال الأعوام الماضية في تقرير أداء الأعمال والذي يعد من أهم التقارير التي تصدرها جهة دولية معروفة يتم فيها تقييم الدول وتصنيفها بناء على التغييرات والإصلاحات التي تدخلها تلك الدول في اقتصادياتها مؤشرا مهما للجهود التي تبذلها السعودية والنجاحات التي تحققها على هذا الصعيد .

* بعد مضي أكثر من سنتين من إعلان استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تضمنت أدوارا رئيسية ومحددة لتنفيذها، فهل تمضي الهيئة في تنفيذ إستراتجيتها وفقا للأهداف والخطط الموضوعة كما هي؟

ـ بدأت الهيئة في تنفيذ إستراتيجيتها مع مطلع عام 2005 وشمل التنفيذ جميع الأدوار الستة التي نصت عليها إستراتيجية الهيئة وهذه الأدوار هي (خدمات الاستثمار، التسويق، التنمية الإقليمية للمناطق، جدب الاستثمار لقطاعات محددة، دعم المشاريع الناشئة، تحسين مناخ الاستثمار) حيث شهدت الهيئة في الفترة الماضية عددا من الأنشطة المهمة في مجال جذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية، واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

ففي مجال الخدمات ونتيجة للجهود التي تقوم بها حكومة السعودية في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة الدولية، أدى إلى ارتفاع كبير في حجم وقيمة التراخيص الصادرة من الهيئة .

كما تم التطوير التدريجي للخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الشاملة وإضافة عدد من الجهات الممثلة في المراكز كذلك في مجال الترويج تم التحضير تعيين مندوبين للهيئة في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها وقد استخدمت الهيئة أسلوباً جديداً في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال، وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسؤولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.

وفي مجال تنمية المناطق جاءت فكرة إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمارات: يدفعها بالكامل القطاع الخاص ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي حددت مناطق معينة في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية من السعودية وكأحد المشاريع الرئيسية لتنفيذ الرؤية والرسالة التي نصت عليه إستراتيجية الهيئة التي استهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق نمو سريع ومستدام عبر ضخ استثمارات ضخمة سعودية وأجنبية مع التركيز على المناطق الأقل نمواً والأقل جذبا للاستثمار والابتعاد عن المدن الرئيسية لتخفيف الهجرة لها من المناطق الأقل نموا.

وفي مجال التركيز على جذب الاستثمار لقطاعات محددة وهو أحد الأدوار الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة تم استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تلك القطاعات، وذلك للاستثمار في السعودية بمشاركة العديد من الشركات السعودية، وفي سياق دور الهيئة في تشجيع المشاريع الناشئة هناك تعاون مع صندوق المئوية في تنفيذ برنامج دعم عدد من المشاريع في عدد من مناطق السعودية.

وفي سياق الدور السادس للهيئة وهو تحسين مناخ الاستثمار الذي أعلنت الهيئة في بداية العام تخصيص 50 في المائة من وقت وجهد مسؤولي الهيئة للقيام به، وذلك بناء على توجيهات المقام السامي الكريم للهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة معوقات الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام، فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتحسين مناخ الاستثمار، وتم تنفيذ ما نسبته 84 في المائة من البنود الواردة في هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، حيث أعدت الهيئة برنامجا خاصاً لمتابعة الاتفاقيات يتم من خلاله رصد كافة الخطوات المطلوبة للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة وبالاتفاق والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة..

* هل قامت الهيئة العامة للاستثمار بدراسة حول مدى تأثير بيئة الاستثمار في جلب رؤوس الأموال ؟ ـ نعم قامت الهيئة بالعديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن وهي مستمرة في إجراء الدراسات والمسوحات فقد سبق للهيئة أجرا دراسة ومسح ميداني لبيئة الاستثمار شملت المستثمرين المحليين والأجانب في السعودية لاستقصاء آرائهم وملاحظاتهم وتقييمهم لبيئة الاستثمار في المملكة، وقد تمت هذه الدراسة بالتعاون مع البنك الدولي وباستخدام الاستبيان القياسي الذي يطبقه البنك (ICA)، وقام بتنفيذها معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز إضافة للمسموحات الميدانية للاستثمارات الأجنبية في السعودية (FDI) لعامي 2004، 2005 وقد تناولت أسئلة محددة عن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في السعودية ومسح ميداني لبيئة الاستثمار، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المحلية، وقد تم تطبيق نموذج الاستبيان الذي يستخدمه المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في استقصاء آراء المستثمرين بالسعودية.

* نص تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على أن تقوم الهيئة بإعداد الدراسات والفرص الاستثمارية المتاحة بالسعودية فهل أعددتم أية دراسات أو فرص عن مجلات الاستثمار في السعودية ؟

ـ إيمانا من الهيئة العامة للاستثمار بدورها في رعاية شؤون الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وتفعيلاً لأحد الأدوار الستة للهيئة وفقاً لخطتها الإستراتيجية وهو «التسويق للفرص الاستثمارية بالمملكة»، قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال العام 1427هـ بإجراء مسح شامل لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاعين العام والخاص وذلك من أجل جمع وتقييم وتصنيف الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى تلك الجهات، لاختيار الأنسب منها ومدى ملاءمتها من حيث حداثتها بالإضافة إلى تلك التي تتوفر بها الميزة النسبية للمناطق المختلفة بالسعودية.

وبعد مسح ودراسة الفرص الاستثمارية المتوفرة، تم تصنيف النتائج وفق نموذج موحد باللغتين العربية والإنجليزية. يتكون ملخص كل مشروع استثماري من صفحة واحدة تحتوي على البيانات الأساسية، والمؤشرات المالية المهمة. وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار بهذه الفرص المستثمرين السعوديين والأجانب رجالاً ونساء وذلك كأحد الأدوات الترويجية لتسويق المملكة، والترويج للاستثمار في عدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقد بلغت الفرص الاستثمارية التي تم اعتمادها من قبل الهيئة بعد تقييمها ودراستها 400 فرصة استثمارية تتوزع على 8 قطاعات اقتصادية في مناطق السعودية المختلفة وبإجمالي تمويل يزيد عن 50.5 مليار ريال، بحيث تشمل القدرات التمويلية لكافة المستثمرين من مشاريع عملاقة أو متوسطة أو صغيرة. وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا بوضع 400 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات معظمها موجه لصغار المستثمرين السعوديين على موقع الهيئة على الانترنت كما أن الهيئة تقوم بصفة مستمرة بإعداد الدراسات الاقتصادية والتنظيمية المختلفة والتقارير الفنية بالتعاون مع مراكز الأبحاث والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية.

* يرى بعض المستثمرين في قطاع العقارات أن دور الهيئة لا زال محدوداً لتطوير هذا القطاع بالرغم من أهميته وحيويته ؟

ـ قطاع العقار مهم وحيوي وتطوره يعكس التطور الاقتصادي والاجتماعي والهيئة تولي اهتمامها لهذا القطاع، وتسعى للتواصل مع العقاريين بالسعودية لمعالجة التحديات وتوفير متطلبات النجاح والنمو العقاري بالتعاون مع اللجان العقارية بمجلس الغرف والغرف التجارية والجهات الحكومية ذات العلاقة وهناك جهود واتصالات قائمة حالياً للاتفاق على برنامج وخطط للنهوض في هذا القطاع، وتضطلع الهيئة بهذا الدور أيضاً وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ حيث أصبح منوطا بالهيئة الترخيص للمستثمر الأجنبي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أي نشاط استثماري طالما انه ليس من الأنشطة المستثناة والسماح لهم بتملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه. كما أن الهيئة تسهم في الترخيص للمستثمر الأجنبي للاستثمار العقاري عن طريق شراء المباني أو الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، ومن هنا جاء دور الهيئة المهم في تعزيز مناخ الاستثمار العقاري وهذا ما تقوم به فعلاً .

وتأمل الهيئة في المزيد من الإجراءات وإقرار أنظمة تتعلق بالتأجير التمويلي والرهن العقاري وغيرها بأسرع وقت ممكن والتي ستساهم في تحسين الجانب الاستثماري في العقار كما تقوم الهيئة حاليا بالعمل على إنشاء مجلس تنافسية قطاع الاستثمار العقاري بالتنسيق مع الجهات المعنية والذي يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص وذلك لمناقشة معوقات الاستثمار العقاري والعمراني والخروج بتوصيات وحلول عملية لها.