تعيش الرياض غداً احتفالية المنتدى الاقتصادي السعودي ـ الاماراتي الذي يرعاه رجل الدولة الأمير سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه هذه الصحيفة. وللرعاية والتنظيم معنيان؛ الاول: ان رعاية بحجم رعاية الامير سلمان للمنتدى هي إعلان وتجسيد للاهتمام المشترك بين الدولة السعودية وقطاعها الخاص للنهوض بالقطاع التجاري ودفعه خطوات للأمام عبر تذليل العقبات التي تقف في طريقه. ولعل اهم الانجازات المشتركة بين السعودية والامارات على كثرتها، توقيع اتفاقية التعاون التي وقعت حديثا جدا، والتي جاء في بندها السابع «الاتفاق على التباحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بكيفية ازالة المعوقات التي تحد من تطور التعاون الاقتصادي الثنائي بين الطرفين، وذلك من خلال مجلس اعمال يقوم الطرفان بتأسيسه»، وكنتيجة طبيعية في ازالة المعوقات، فقد تم حل مشكلة تصدير التمور السعودية سريعاً. اما من حيث التنظيم، فهذا يعطي انطباعاً بان الوسائل الاعلامية الناجحة تتفاعل مع مجتمعها عبر جميع قضاياه، بما فيها الاقتصادي وتأخذ قصب السبق لتكسب إنجازات رائعة لذاتها ووطنها.
وقد يرى البعض ان الاتفاقيات الثنائية بين دول مجلس التعاون قد تؤثر سلبا على التعاون الخليجي المشترك عبر الامانة العامة. ومثل هذه الرؤية لا تستند الى حقيقة واضحة، اذ ان التعاون الثنائي ينصب في خدمة التعاون المشترك. والقرارات المشتركة ترفع وتيرة التعاون الثنائي. ويكفي مجلس التعاون انه نجح في تحديد التعرفة الجمركية المشتركة وتصنيف البضائع، مما رفع وتيرة التبادل التجاري المشترك.
وللتدليل على ذلك، يكفي ان نقول ان نسبة الصادرات السعودية للامارات من عام 2000- 2005 ارتفعت بنسبة 206 في المائة. وفي عام 2005 ارتفعت 47 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله. أما الواردات من الامارات الى السعودية فقد ارتفعت من 2000 ـ 2005 بنسبة 165 في المائة. وارتفعت عام 2005 مقارنة بالعام الذي قبله 31.7 في المائة وهذا لم يأت من فراغ بل اتى من عمل دؤوب وتواصل مستمر كان رافداه العمل الثنائي والعمل المشترك عبر الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية.
بقيَّ القول إننا نسعى لتطور اكثر من ذلك عبر تسريع عجلة الاتفاقيات المشتركة وتحويلها الى قوانين يفهمها التاجر والمواطن البسيط. فالدول الخليجية مطالبة بوضع مراكز حدودية مشتركة تسهيلا لحركة الافراد والبضائع. وحتى تكون الاجراءات ميسرة وسهلة ويمكن لموظفي الدولتين ان يكونا في مقر واحد لأن مثل هذا الامر سيسهل الحركة التجارية وسيسهل تقديم الخدمات للافراد وللبضائع وستكون الخدمات افضل لأنها ستتركز في نقطة واحدة بدلا من نقطتين. كما سييسر على التاجر لانه سيقف في نقطة حدودية واحدة بدلا من نقطتين.
محاولة فتح مراكز تدريب مشتركة لتوفير الطاقة البشرية للمشاريع سواء كانت هذه المشاريع صناعية او مهنية متخصصة مثل البنوك على سبيل المثال. فمثل هذا المركز سيوحد الطاقات بدلا من بعثرتها وسيرفع وتيرة التدريب حتى وإن كان مثل هذا شبيه بالجامعة يعلم المهارات ولا يعلم الحفظ. المشاريع المشتركة بيننا وبين الشقيقة الامارات عددها 114 مشروعاً، والتبادل التجاري بلغ للصادرات السعودية للامارات 18 مليار ريال. أما الواردات من الامارات للسعودية فقد بلغ 5.8 مليار ريال. مثل هذه الارقام تظل غير مرضية فبالإمكان زيادتها عبر التفاعل المشترك وتسهييل الاجراءات بين الطرفين.
* كاتب اقتصادي