تبحث السعودية ومصر تنظيم نشاط استقدام القوى العاملة بين البلدين، وصياغة عقد عمل موحد للعمالة المصرية بالسعودية يضمن حقوق جميع الأطراف. وتوقع سعد نهار بداح المطيري رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام أن تتعاقد السعودية مع 10 آلاف عاملة مصرية من بين 40 ألف عاملة تحتاج إليهم شهريا لمزاولة مهن مختلفة كالمربيات والممرضات وغيرها، مشيرا إلى وجود توجه قوي نحو الاستعانة بالعمالة المصرية ومنحها الأولوية، بشرط تمتعها بالكفاءة والتدريب الجيد، خاصة مع ارتفاع الطلب على العمالة في ظل المشاريع العملاقة التي تتبناها المملكة حاليا.
وذكر المطيري، في تصريحات صحافية عقب لقائه بالقاهرة أمس وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن السعودية تعمل مع الجانب المصري على وضع ضوابط لتنظيم استقدام العمالة ومواصفاتها، وصياغة عقد عمل موحد يضمن حقوق العمالة وأصحاب المنشآت، وكذلك حقوق وواجبات شركات إلحاق العمالة، وأضاف أن هذه الضوابط ستشملها مذكرة تفاهم يجري بحث توقيعها بين البلدين.
وأكد أن مجلس الوزراء السعودي سيصدر قريبا لائحة خاصة بتنظيم عمل مديرات المنازل لوضع ضوابط لحماية حقوقهن، مشيرا إلى قسوة قانون العمل مع الشركات المخالفة حيث تصل العقوبة التي تتعرض لها إلي الإيقاف عن ممارسة النشاط، وهو ما تعرضت له نحو 106 شركات حتى الآن.
من جهتها، أكدت الوزيرة عائشة استعداد الوزارة لتلبية جميع احتياجات المملكة. وشددت على ضرورة وضع ضوابط تحمي حقوق جميع الأطراف وعدم إجبار العمال على مزاولة مهن أخرى وضمان حصولهم على كافة المستحقات. وأشارت إلى أن معظم التعاقدات ستتم من خلال الوزارة لضمان هذه الحقوق.