كشف تقرير حديث أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن الاستثمارات السودانية في مصر تبلغ حاليا 1.131 مليار جنيه (198.4 مليون دولار) ضختها 56 شركة، منها 51 شركة استثمار داخلي و5 شركات تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى أن الاستثمارات المصرية في السودان تتمثل في عدد من المشروعات؛ منها مصنع مشترك بين شركة السويدي للكابلات ومصنع جياد وشراء شركة مصرية مجزر الكدو بنحو 4 ملايين دولار لتجهيز اللحوم وإعداده لتصدير اللحوم المجمدة. كما تم توقيع عقد إنشاء مصنع أسمنت في منطقة بربر تمتلكه شركتا أسيك وأبناء حسن علام المصريتان وشركة دو تنديو السودانية باستثمارات 160 مليون دولار، فضلا عن إقامة الشركة المصرية للبلاستيك مصنعا للحصير البلاستيك بأم درمان، إضافة إلى عدد من المشروعات العقارية التي تقوم بها شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري. وأكد التقرير وجود عدد من المعوقات تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، تتمثل في رفض البنوك السودانية منح الائتمان للشركات المشتركة التي لا تمتلك سابقة أعمال، ورفضها قبول مستندات بتسهيلات خاصة ممنوحة من موردين خارج السودان، وصعوبة الحصول على المستحقات لعدم وجود فروع للبنوك المصرية بالسودان.
كما يشكو المصدرون المصريون من عدم تطبيق السلطات السودانية الإعفاءات الجمركية والاعتراف بشهادات المنشأ المنصوص عليها في إطار اتفاقية الكوميسا، فضلا عن عدم اعتداد الجمارك السودانية بالفواتير الصادرة من مصر.
وقال التقرير إن الضرائب السودانية لا تعترف بالخسائر التي تحققها الشركات المشتركة خلال الأعوام الأولى لتأسيسها نتيجة لزيادة الأعباء المالية والمصروفات الإدارية في هذه الفترة من حياة الشركة، ولا تعتد مصلحة الضرائب السودانية بالقيمة الواردة في فواتير الشراء حتى في حالة توثيقها من الغرفة التجارية ببلد المنشأ، وتعتمد في تقديراتها على الأسعار المحددة بمعرفة الجمارك السودانية.
وفى حالة التعامل عن طريق النقل البري، تواجه الشركات المصرية بعض المعوقات حيث تضطر للتنازل عن البضائع لأحد المستخلصين السودانيين ليقوم بسداد الجمارك والتخليص الجمركي باسمه وليس باسم الشركة المشتركة. كما لا يسمح للسيارات المصرية بنقل البضائع إلى السودان، مما يؤدي لتعرض بعض البضائع للتلف نتيجة لتفريغها وإعادة تحميلها على السيارات السودانية.