انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العقاري السعودي الاول في الرياض، برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، بتنظيم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واللجنة الوطنية العقارية، مستقبل السوق العقارية.
حيث يواجه سوق العقارات السعودية تحديات وتغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال التحول الفكري الكبير، بما يتعلق بكافة عناصر الصناعة العقارية، بداية من الفكرة، إلى التطبيق وأخيرا في التنفيذ.
ويبلغ حجم السوق العقارية السعودية نحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) مما يجعلها ثاني اكبر الأسواق بعد سوق النفط في البلاد، وبطبيعة المستثمرين السعوديين، فانهم يميلون لتجارة العقار، كونها أكثر الاستثمارات أمنا ووضوحاً، خاصة في ما يتعلق بشراء الأراضي والمباني الاستثمارية والسكنية، بالإضافة إلى الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن ادخار أموالهم للاستفادة من استثماراها في السوق العقارية في السعودية.
وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري، تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي لأسباب عدة، منها الطفرة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، التي فتحت أسواق البلاد على الشركات العالمية، التي بدأت تبحث عن دخول أكبر الى الأسواق التجارية في المنطقة. ويناقش أكثر من 1500 عقاري من مختلف الجنسيات في العاصمة السعودية الرياض، من خلال المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك».
وبين عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الأوساط العقارية السعودية تترقب من خلال هذا المؤتمر إحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات العقارية، التي ستساعد في توفير التمويل للمساهمة في إسكان 70 في المائة من السعوديين، خاصة أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توفر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة.
وذكر العجلان أن المؤتمر سيطرح ورقة عمل تعرض تجربة مشروع مدينة القرن بلوس إنجليس الأميركية، التي سيقدمها برادلي كوكس المدير التنفيذي لشركة تراميل كرو العقارية الأميركية، حيث تتعرض هذه الورقة إلى شرح وتعريف بالمشروع العملاق، الذي تبلغ تكاليفه 6 بلايين ريال (1.6 بليون دولار) ويتعرض أثناء ذلك على مراحل التطوير والعقبات التي يمر بها المطورون في بيئة أصعب الأنظمة العمرانية بالولايات المتحدة الأميركية.
في حين سيساهم دوغلاس نيلسون بورقة تحمل عنوان «دور القطاع العقاري في الاقتصاد الأميركي»، تناقش دور القطاع العقاري كأكبر مزود للقيمة المضافة للاقتصاد الأميركي ومعظم الدول الصناعية، خاصة أنه يمثل 13 في المائة من الدخل القومي لتلك الدول، كما أن القيمة المضافة له تتعدى ما يقابلها في القطاع الزراعي ومناجم التعدين معاَ. ويدخل العقار في تنشيط تجارة مواد البناء والمقاولين وزيادة فرص العمل.
وعن أوراق العمل، التي سيناقشها الخبراء المحليون ذكر العجلان، أن هناك عدة أوراق عمل منها ورقة عمل تحمل عنوان دور القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، وتوجهات الطلب المستقبلي على العقار، نظام التمويل العقاري، رؤية حول واقع ومستقبل الإسكان في السعودية، وورقة عمل بعنوان التأجير المنتهي بالتمليك، وورقة بعنوان التمويل العقاري ودور البنوك في التمويل، وورقة تحديات التمويل العقاري، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسجيل العيني للعقار.
وبين عايض بن فرحان القحطاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري، أن المؤتمر فرصة جيدة للقطاع العقاري لبحث أوضاع السوق مع المسؤولين والمختصين، وبحث إمكانية تطويره بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن السوق تمر بمرحلة نشيطة في الفترة الحالية، مشيراً إلى إن السوق العقارية السعودية تعتبر اكبر الأسواق العقارية، لما تمتلكه من فرص استثمارية، بالإضافة إلى وجود جميع مقومات الصناعة العقارية في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الرشيد للقطاع العقاري في مختلف المجالات. من جهته بين الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مُلاك العربية، على ضرورة تضامن الجهود بين القطاعين العام والخاص في سبيل خدمة المجتمع المحلي، وتوفير فرص النمو والتطور لجميع أفراده، والارتقاء بهم إلى أعلى درجات التنمية والازدهار، مشيراً الى أن المؤتمر سيكون فرصة لبحث مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمة القطاع العقاري. وذكر أيمن طارق جمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مُلاك العربية، أن الأبحاث الميدانية أثبتت إن البلاد تعاني من مشكلة في إلاسكان، فالعاملون السعوديون يبلغ عددهم في سوق العمل حاليا 3.5 مليون مواطن، في حين أن 68 في المائة من السعوديين ينتمون إلى الفئة العمرية دون 25 عاماً.