أفاد تقرير اقتصادي نشر اليوم أن صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى البلدان النامية حقق أرقاماً قياسية عام 2006 بلغت 647 مليار دولار على الرغم من تباطؤ معدل نمو تلك التدفقات من 34 في المائة عام 2005 إلى 17 في المائة عام 2006. ووفقاً لتقرير «تمويل التنمية العالمية 2007»، الذي صدر اليوم عن البنك الدولي، فإن أسواق الاقتصادات الناشئة في أوروبا نجحت في استقطاب نسبة متزايدة من مجموع التدفقات، بالإضافة إلى نمو تمويل أسهم رؤوس الأموال بمعدل أكثر سرعة من التمويل بالديون. وبالرغم من الالتزامات التي قطعها المانحون، فإن تدفقات المعونات كانت مخيبة للآمال، كما استمر التحول من مصادر التمويل الرسمية إلى مصادر التمويل الخاصة. وكشف البنك ان موجة من عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود عززت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان العالم النامية عام 2006 لتحقق رقماً قياسياً جديداً يبلغ 325 مليار دولار بزيادة قدرها 44 مليارا عن العام السابق، ويشكل ذلك نحو ربع مجموع التدفقات العالمية البالغة 1.25 تريليون دولار.
وفي هذا المجال بين التقرير ان رؤوس الاموال الخاصة التي تدفقت الى البلدان النامية بين عامي 1990 و2006 بلغت 4.9 تريليون دولار. كما وصلت استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية الى 2.4 تريليون دولار عام 2006.
قال فرانسوا بورغينون، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصادات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، «إن الزيادة التي شهدتها تدفقات رؤوس الأموال الخاصة عام 2006 لخير دليل على مرونة البلدان النامية». وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير ان المنطقة حققت معدل نمو بلغ 5 في المائة على الأقل العام الماضي. كما ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المنطقة صعدت الى اكثر من 19 مليار دولار عام 2006 مقارنة مع 13.8 مليار دولار في العام السابق. واشاد البنك بالأداء المالي للعديد من دول المنطقة لقيامها بالتخلص من أعباء ديونها المحلية والخارجية. ورغم الأوضاع المضطربة، قال البنك الدولي ان السياحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ارتفعت بنسبة 11 في المائة عام 2006 لتبلغ ايراداتها المالية 17.8 مليار دولار. كما بين التقرير ان التحويلات المالية من العاملين في الخارج الى دول المنطقة ازدادت في العام الماضي بنسبة 8.8 في المائة لتصل 25.1 مليار من اصل اجمالي 199 مليار دولار تم تحويلها على المستوى العالمي. ورغم التطورات الاقتصادية الايجابية التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الا البنك الدولي شدد على ان المنطقة تواجه العديد من المخاطر على المدى المنظور خصوصا التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الداخلية.
وفي هذا السياق، قال البنك الدولي ان قدرة المنطقة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية في المستقبل تبقى محل شكوك، خصوصا في ظل الضبابية التي تسود الاوضاع في المنطقة، وفي حال تراجع النمو الاقتصادي العالمي، واحتمال هبوط اسعار النفط العالمية، فضلا على اشتداد منافسة الدول الاخرى لصادرات المنطقة. وهنا يتوقع البنك الدولي تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط الى 4.5 في المائة مع نهاية الحالي من 5 في المائة العام الماضي.
والتحدي الآخر الذي اشار اليه التقرير، ومن المرجح ان يواجه دول المنطقة في السنوات المقبلة، يتمثل في استمرار الزيادة السكانية المطردة خصوصا نسبة الشباب الباحثين عن عمل والذي يحتاجون الى خلق وظائف يصل عددها بالملايين.
وفيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للنفط، قال التقرير انها تواجه توقعات ضبابية وغير يقينية لوجهة اسعار النفط العالمية، والطلب العالمي على النفط، بالاضافة الى امدادات الدول غير الاعضاء في اوبك.
كما ان ادارة الايرادت المالية الضخمة لصادرات النفط المالية تبقى تحديا آخر وقائما خصوصا لدول مجلس التعاون الخليجي. وهنا حذر البنك الدولي من ان «السخونة الزائدة» للطلب المحلي ومضعفاته التضخمية يبقى خطرا قائما ينبغي التنبه له.