اعتبر تقرير اقتصادي لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أن كماً هائلاً من الاستثمارات الأجنبية سيتدفق على العراق لإعادة بناء الدولة يتركز على قطاع النفط، مما سينتج عنه تطور الوضع في الأجلين المتوسط والطويل والتي تشترط اجراء تحسينات في معامل التكرير وخطوط الأنابيب بنجاح. وذكر التقرير أنه منذ عام 1980، خاض العراق حرب الثماني سنوات المدمرة مع إيران، أعقبها اجتياح الكويت عام 1990، ثم حرب الخليج عام 1991، ثم جاءت العقوبات الاقتصادية المدمرة التي فرضتها الأمم المتحدة والتي استمرت لمدة 13 عاما. وقد أدت الحروب الثلاث إلى تدهور الاقتصاد بصورة مطردة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة ملحوظة بنهاية عام 2003، متراجعا بنسبة 32.9 في المائة، علاوة على ذلك شهدت المؤشرات الأخرى تراجعا ملحوظا، حيث ارتفع معدل البطالة ليتجاوز 20 في المائة، ارتفعت معدلات التضخم إلى 53 في المائة عام 2006، وانخفضت مستويات إنتاج النفط لتصل إلى مليوني برميل يوميا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السكان تحت خط الفقر. وهو ما جعل صعوبة إعادة إعمار العراق، الأمر الذي يدعو لتضافر الجهود لتلبية متطلبات إعادة البناء. وأضاف أن العراق يقوم بتنفيذ الكثير من عمليات التنمية على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما تحاول المحافظة على استقرار الاقتصاد بصفة عامة وتوفير فرص للنمو.
وفي هذا الخصوص، يقدر أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المائة عن عام 2006 بفضل ارتفاع أسعار النفط. علاوة على ذلك، يقدر لمعدل التضخم أن ينخفض من مستوى عام 2006 البالغ 50 في المائة إلى 30 في المائة في الأجل المتوسط.
ومستقبليا، يعد العراق دولة ذات إمكانات اقتصادية هائلة. في ظل تبني سياسات اقتصادية سليمة، الاستثمارات الكبيرة (خاصة قطاع النفط)، ومساعدة المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة القادمة، حيث يمتلك العراق موارد طبيعية وبشرية تمكنه من استعادة وضعه الاقتصادي السابق.
على صعيد الموارد، يمتلك العراق احتياطيا كبيرا من الموارد الطبيعية، وعلى الرغم من ذلك سوف يعتمد مستقبل العراق الاقتصادي في نهاية الأمر على الأوضاع الأمنية، حيث شهدت صناعة النفط التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد كثيرا من المعوقات خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ونتيجة لذلك تبرز الحاجة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة لإصلاح ما أفسدته سنوات الإهمال. ويحتل العراق المركز الثالث من حيث امتلاك أكبر احتياطات النفط على مستوى العالم. ويمثل النفط أفضل فرصة للدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ووفقا لوزارة النفط العراقية من المقدر أن يصل مستوى إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا، مع إمكانية تجاوز هذا المستوى ليرتفع أكثر من ذلك. ويعد هذا المستوى مرتفعا مقارنة بمستويات الإنتاج الحالية التي تتراوح بين 1.8 ومليوني برميل يوميا. وبالرغم من ذلك لن يتم تحقيق إمكانات الدولة في النفط إلا بعد تنفيذ الإصلاحات والتحسينات في معامل التكرير وخطوط الأنابيب بنجاح. وأخيرا، يمكن الإشارة إلى تدفق كم هائل من الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء دولة العراق، مع وجود تركيز على قطاع النفط، ومن ثم سيتطور الوضع في الأجلين المتوسط والطويل. وعلى الرغم من ابتعاد الدولة عن أن تصبح قوة إقليمية إلا أن العراق يمتلك من الإمكانات ما يمكنه من ذلك. وتم اتخاذ خطوات كبيرة لإعادة تشكيل الاقتصاد وبنائه في ظل النظام السياسي القائم. وحاليا توجد إصلاحات على جميع الأصعدة تستهدف الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.