كشف مسؤول حكومي بوزارة التجارة والصناعة السعودية أن تكلفة تطبيق الإستراتيجية الوطنية الصناعية تبلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، موضحا أن قيمه الإستراتيجية سترفع لمجلس الوزراء للبت فيها. وبين خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، خلال اللقاء الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في السعودية حتى عام 2020، تدعم بتنمية القطاع الصناعي وتحقيق صناعة غير مسبوقة للسعودية، لافتا إلى أنها ستساهم بتحقيق تنمية مستدامة في كافة مجالات التنمية الكبيرة التي تشهدها السعودية.
وأفصح السلمان عن أن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تحتاج إلى دعم كافة الجهات المعنية.
وقال السليمانإ الخطط تسعى للوصول بالسعودية إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى حيث تحتل المرتبة الـ53 من بين 89 بلدا حول العالم في مجال التنافسية الصناعية، مشيرا إلى أن هذا الترتيب يعد متدنيا قياساً إلى المقومات الطبيعية والبشرية المتاحة في البلاد. وأفاد السليمان بأن «الاستراتيجية ستساعد على إيجاد آليات متقدمة في تعاملها ومعالجة جذرية للكثير من القضايا المهمة التي من أهمها توفير مدن صناعية عالية المستوى ومتكاملة الخدمات وعلى مستوى مناطق السعودية وأيضا توفير الكوادر العاملة والمهنية المؤهلة»، موضحا أن «مؤسسات التعليم ستساهم في توفير مخرجات تتناسب وطبيعة التوجه للمرحلة المقبلة للصناعة والتي لدينا تفاؤل كبير بأنها سوف توفر الكثير من الفرص الوظيفية وتقلل من الاعتماد على العمالة الخارجية وترفع نسبة السعودة في مختلف أوجه وأنشطة المنشآت الصناعية».
وتهدف الاستراتيجية الوطنية الصناعية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي ومضاعفة القاعدة الصناعية، حيث تتبنى توجيه الصناعة الوطنية إلى الصناعات التقنية، كما تعمل على تطوير جودة الصناعة الوطنية لتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية ورفع نسبة الصادرات الصناعية. بالإضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20 في المائة بحلول 2020 والوصول الى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، كما تتبنى الاستراتيجية مضاعفة نسبة العاملين السعوديين في الصناعة بحلول عام 2020.
وكانت الرؤية الإستراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية في السعودية تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة السعودية وبما يساعد في وضع السعودية على الخارطة الصناعية العالمية كصناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة وفرص عمل واعدة.