الكونغرس يقر قانونا يسمح بمقاضاة «أوبك» أمام المحاكم الأميركية

لوح البيت الابيض من جديد باستعمال حق الفيتو ضد قانون أقره الكونغرس الليلة قبل الماضية يسمح للحكومة الأميركية بمقاضاة منظمة «أوبك». وقالت مصادر البيت الابيض إن تنفيذ القانون ربما يؤدي الى رد فعل من طرف منظمة الدول المصدرة للبترول، قد يصل الى حد قطع الامدادات النفطية. وكان مصدر في البيت الابيض قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس جورج بوش يعارض تماماً إصدار هذا القانون وبالتالي لن يوقع عليه. وأشار المصدر الى أن القانون لا يمس فقط مصالح الولايات المتحدة واستثماراتها في الخارج بل انه لن يشجع الاستثمار داخل الولايات المتحدة. وما لم يوقع الرئيس الاميركي فإن من حق الكونغرس الاعتراض على الفيتو لكن لا بد من الحصول على أغلبية الثلثين. وكان مشروع القانون الذي قدم من طرف السيناتور الديمقراطي هيرب كوهل من ولاية ويسكونسن، والسيناتور الجمهوري ايرلن سبيكتر من بنسلفانيا، قد حصل على موافقة 73 صوتا ومعارضة 23 صوتاً، وذلك بإلغاء الحصانة التي كانت تمنح لدول «اوبك» ـ على اعتبار أنها أعضاء في منظمة دولية وليست منظمة تجارية ـ من المتابعة القانونية أمام المحاكم في الولايات المتحدة، وهو ما يعني ان وزارة التجارة الأميركية يمكنها أن تقاضي دول المنظمة أمام المحاكم اذا ارتأت ذلك.

وقال السيناتور سبيكتر في معرض دفاعه عن مشروع القانون «إنه سيمنع التآمر من طرف اوبك للتأثير على أسعار النفط في الاسواق». وكان سعر التجزئة للبنزين العادي قد بلغ مستوى قياسياً الشهر الماضي، حيث باعت محطات الوقود الغالون بسعر 3.218 دولار. وقالت وزارة الطاقة الاميركية إن الاسعار انخفضت أول من أمس لتصل الى 3.009 دولار للغالون. وعبر سبيكتر عن اعتقاده بأن مشروع القانون الجديد سيؤدي الى تخفيض أسعار المحروقات. لكن السيناتور الجمهوري بت دومينسي من ولاية نيومكسيكو قال «إن مشروع القانون لن يكون ذا فعالية وسيتضرر منه المستهلكون الاميركيون أكثر من منظمة اوبك». وزاد «دول اوبك ستقرر ببساطة عدم بيع النفط لنا ...هم سيفقدون بعض المداخيل لكن اقتصادنا سيتضرر كثيراً». وكان مجلس النواب الاميركي قد صوت على مشروع مماثل في الشهر الماضي في حين يتوقع ان يصوت الكونغرس حول مشروع شامل للطاقة يهدف الى تخفيض استهلاكها الشهر المقبل. وبلغ معدل حصة اوبك في السوق الاميركية حتى مارس (آذار) الماضي 42 بالمائة.